الأربعاء , 26 سبتمبر 2018
رئيس التحرير: عيسى علي بورسلي
أسسها المرحوم: بدر المساعيد
في سنة 2012
الرئيسية » أهم الأخبار » نواب: إجراءات وزير النفط إيجابية .. وهدفها الإصلاح

نشد على يد العمير وندعمه

نواب: إجراءات وزير النفط إيجابية .. وهدفها الإصلاح

وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير

أثارت ردود الأفعال النيابية الرافضة لتعيينات القيادات النفطية التي يعتزم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور على العمير القيام بها ردود أفعال نيابية أخرى تؤيد قرارات الوزير وتشير إلى أن هذه القرارات تخدم مصلحة القطاع النفطي وتسير في طريق الإصلاح المنشود، حيث رد النائب فيصل الكندري على مزاعم بعض النواب وزجهم لمعلومات خاطئة بشأن عدم جواز تغيير أعضاء مؤسسة البترول الا بعد إنتهاء مدتهم القانونية قائلاً: «مع احترامي لرأي زملائي النواب وتوجههم إلا إنني أدعوهم لقراءة مراسيم التعينات قبل أن يدلوا بتصريحات».
وكشف الكندري خلط الأوراق مشيراً إلى أن الوزير السابق هاني حسين عين مجلس إدارة تحديداً في تاريخ 16 مايو 2013 علماً بأن اعضاء المؤسسة لم يكملوا الا سنة واحدة خاصة وان تعيينهم كان في 1 مايو 2012، والمجلسين كانا في عهد الوزير حسين.
وقال الكندري إن الوزير هاني حسين كان قد عين المجلس بناء على مرسوم رقم 94/2012 بشأن تعديل المادة 1 من مرسوم تنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في تاريخ 1 مايو 2012 وبعد عام صدر مرسومان رقم 115 و 116 لعام 2013 بشأن تعديل المادة 1 من مرسوم تنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في تاريخ 16 مايو 2013 اي ان المجلس اكمل عاماً واحداً فقط.
وقدم الكندري ادلته مشفوعاً بأرقام وتاريخ المراسيم قائلاً: «نكررها دائماً نحن خرجنا من رحم القطاع النفطي ونعرف قوانينه وقراراته التنظيمية، وعندما بدأنا مسيرة اصلاح القطاع نعلم جيداً مدى التجاوزات في الفترة السابقة».
وأشار الكندري إلى أن أغلبية نواب مجلس الأمة والوزراء على رأسهم سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لن يتأثروا بالضغوطات التي تمارس ولن يحيدوا عن قراراتهم التي لاقت استحسان جميع الإصلاحيين وأغلبية نواب الأمة.
وكشف الكندري أن الشللية أصبحت واضحة للجميع خاصة بعد اجتماع بعض القياديين في الغرف المغلقة حيث تم الاتفاق فيها على التهديد بالاستقالات لبعض الرؤساء التنفيذيين قائلاً: «لا اعلم ما هو ارتباط مجلس ادارة المؤسسة بعمل التنفيذيين وهل يعمل الرؤساء التنفيذيين كموظفين لدى مجلس المؤسسة ام لدى الحكومة وهذا مايؤكد الشللية الموجودة في المؤسسة وبعض شركاتها التابعة».
واضاف الكندري: «نقدر ونحترم جميع التوجهات والآراء من قبل الزملاء النواب ولكننا نعلم جيداً ان الاصلاحات في هذا القطاع لا بد وأن تبدأ بتغيرات مستحقة تبدأ في المناصب مشيداً بالخطوة الحكومية والالتفاته الجادة للإصلاح والتي ستقود هذا القطاع الى بر الأمان»
ومن جانبه قال النائب عبدالرحمن الجيران إن الحرب الضروس التي تُشن على وزير النفط نخشى أن يكون هدفها معارضة أي إجراءات تصحيحية في قطاع من أهم قطاعات الدولة بل هو مصدر دخل الدولة الوحيد.
و تساءل الجيران لماذا يتم التدخل بعمل من أعمال السلطة التنفيذية و أعطى الدستور و القانون الحق للوزير بإحداث التغيير بموافقة مجلس الوزراء.
وقال الجيران إن بعض من يدعي الإصلاح و يتباكى على القطاع النفطي لم تعد تخفى أجندته بمحاولاته المحافظة على مصالحه ومحاولاته الإبقاء على مراكز نفوذه من خلال رفضه لأي إصلاح أو تغيير.
وتابع الجيران: «كم من مرة علت الأصوات تحت قبة عبدالله السالم و خارجها مطالبين الوزير بالإصلاح و إحداث الأثر الإيجابي بالقطاع، و كم من مرة تم الإشارة إلى الفساد الذي يكتنف القطاع النفطي من خلال التقارير التي سطرتها مخالفات ديوان المحاسبة و ملاحظاته و لما بدأ الوزير بالإصلاح نجد ذات الألسنة تهاجم و تعاتب، فهل كان المقصود السير خلف أجنداتهم و أن يكون الوزير مطواعا لرغباتهم؟».
واختتم الجيران: «نشد على يد العمير و ندعمه بإصلاحاته و نطالبه بعدم الإلتفات لأصوات النشاز و حناجر التشكيك، و أن يمضي قدماً بإنتشال القطاع الذي تكرست فيه الشللية و إنحدرت فيه مؤشرات الأداء و العطاء من خلال الحوادث المتكررة و الخسائر الفادحة، وطالب الجيران إخوانه أعضاء المجلس بتحمل مسؤوليتهم بدعم وزير النفط الذي لا تخفى جهوده و مواقفه و تثمين جهوده المبذولة لتقويم الإعوجاج و إصلاح الخلل في كافة الجهات التي تقع تحت مسؤوليته».
بدوره وصف النائب عبدالله العدواني الخطوات الأخيرة لوزير النفط في تعيينات مجلس ادارة مؤسسة البترول بالاصلاحية، معتبرا الاجراءات موفقة وتهدف الى تجديد الدماء.
وأضاف العدواني في تصريح صحفي ان الوزير العمير استجاب الى مطالبات نيابية وهذا يدل على تعاون الوزير مع المجلس مبينا انها خطوات صحيحه تهدف الى تجديد الدماء في القطاع النفطي مبينا ان العمير من الوزراء الإصلاحيين.
وبين العدواني ان المجلس دائما ما يؤكد على تجديد الدماء والارتقاء في مستوى الأداء الحكومي واجراءات الوزير تصب في هذا الاتجاه مطالبا الوزير بمزيد من الاجراءات والخطوات التصحيحية لهذا القطاع المهم والحيوي.
وطالب العدواني نواب الامة بدعم ومساندة الوزير بالإجراءات الاخيرة لما لها من منفعه على هذا القطاع المهم الذي يعد شريان الاقتصاد الكويتي متمنيا ان تعود التعيينات الاخيرة بالنفع على هذا القطاع وتنفيذ المزيد من المشاريع لاستيعاب الشباب الكويتي في هذا القطاع.
ومن جانبه شدد النائب محمد البراك على أن وزارة النفط تحتاج لترتيب الأوضاع، مؤكدا أن الوزير العمير يستحق الدعم والمساندة، وعلى النواب إفساح المجال له لترتيب أوضاع وزارته.
وأضاف البراك: «علينا أن نكون موضوعيين ومتجردين من المصالح الشخصية باحثين عن المصلحة العامة مبصرين للحقائق لا يهمنا الا مصلحة الكويت».
وتابع البراك: «نطالب العمير بأن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تصحح الوضع بهذا القطاع الحيوي والمهم، وتصون المال العام، ونحن علي يقين أنه يمتلك القدرة على ذلك، لذا نأمل وقف الهجوم عليه وإفساح الفرصة له لترتيب الأوضاع بوزارته».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

«الميزانيات»: مصروفات الإذاعة والتلفزيون 102 مليون دينار.. والإيرادات 1 % فقط

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الإعلام ووزير ...