الإثنين , 12 نوفمبر 2018
رئيس التحرير: عيسى علي بورسلي
أسسها المرحوم: بدر المساعيد
في سنة 2012
الرئيسية » محليات » لجنة حقوق الانسان العربية تعتمد التقرير الوطني الاول لدولة الكويت

لجنة حقوق الانسان العربية تعتمد التقرير الوطني الاول لدولة الكويت

أعلن مندوب دولة الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف السفير جمال الغنيم أن لجنة حقوق الانسان العربية (لجنة الميثاق) اعتمدت اليوم الثلاثاء التقرير الوطني الاول لدولة الكويت لحقوق الانسان واشادت بما تضمنه.
جاء تصريح السفير الغنيم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في ختام أعمال الدورة ال12 للجنة حقوق الانسان العربية التي خصصت لمناقشة التقرير الوطني الأول المقدم من دولة الكويت.
وأوضح رئيس وفد الكويت للدورة السفير الغنيم أنه كانت هناك مناقشات ثرية من جانب اعضاء اللجنة الذين اطلعوا على الكثير من المشاريع والقرارات المطروحة في دولة الكويت مشيرا الى أن ذلك كان له “صدى ايجابي” وخاصة فيما يتعلق بقانون المحكمة الدستورية .
واضاف ان اعضاء اللجنة كانوا “شغوفين” بالاطلاع على محتوى هذا القانون وتم تزويدهم بنسخة منه “لانه يعتبر نقلة نوعية في قضايا حقوق الانسان والذي يتيح للمواطن أن يلجأ مباشرة للمحكمة الدستورية والطعن ضد قرارات أو قوانين”.
وقال ان “هناك اشادة كبيرة بالدور الكويتي في دعم قضايا حقوق الانسان في العالم” مضيفا أن “النهج الكويتي شمولي لا يقتصر على القضايا الوطنية فقط وإنما ينتقل لدعم حق الحياة وحق التطبيب لكثير من الدول المنكوبة والشقيقة والصديقة في العالم وهي امور تعتبر حقوقا اساسية من حقوق المواطن والإنسان على المستوى العالمي”.
واشار السفير الغنيم ايضا إلى انه كانت هناك اشادة بدور منظمات المجتمع المدني الكويتية لما طرحته من رؤى وآراء “كلها تصب في تطوير منظومة حقوق الانسان على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي”.
وأوضح ان “هذه النقاشات تهدف الى تبادل الخبرات والاراء واثراء العمل العربي المشترك في هذا المجال الحيوي والمتعلق بقضايا حقوق الانسان التي يجب أن نهتم بها كمنظومة عربية باعتبار أن الارتقاء في قضايا كثيرة محيطة بنا فيما يتعلق بالوضع الاقليمي لن يتم بدون الارتقاء بحقوق الانسان”.
وقال “استعرضنا كل القضايا المطروحة وكل البنود المطروحة في الميثاق بندا بندا وأوضحنا بشكل تفصيلي ما قدمته دولة الكويت بندا بندا” موضحا ان تقرير دولة الكويت “سيشكل مرجعية لباقي الدول العربية للاستفادة من المخرجات المطروحة في الوثيقة الكويتية”.
واشار السفير الغنيم الى أنه “سيكون هناك نوع من الاعداد الملاحظات والتوصيات من قبل اعضاء (لجنة الميثاق) لتزويدنا بها” مبينا أن الهدف هو البحث عن اي نواقص في القضايا التشريعية أو القوانين “التي يمكن ان تمثل اضافة في منظومتنا التشريعية والقانونية”.
كما لفت في الوقت ذاته الى أن التزامات دولة الكويت “ليست مقتصرة فقط على المحيط العربي ولكن فيما يتعلق بمدى التزامها بصكوكها واتفاقياتها الدولية على المستوى الدولي”.
واشار الى أنه سبق ان ناقشت الكويت في مواعيد محددة اتفاقياتها وصكوكها الدولية فيما يتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكانت النتائج “ايجابية للغاية” بالإضافة الى مناقشة (اتفاقية مناهضة التعذيب) التي وصفها بانها “مهمة” وتشمل جوانب كبيرة من الميثاق.
وقال السفير الغنيم “وبالتالي ما قدمناه اليوم هو تتمة واستكمالا لما بذلناه من جهد دولي والهدف الاساسي هو توضيح ما قامت به دولة الكويت من صورة مشرقة لاوضاع حقوق الانسان”.
وأضاف “نحن دولة ترغب في نفس الوقت بالمزيد من خلال مثل هذه اللقاءات والاحتكاكات لتطوير اي جوانب قصور لقضايا حقوق الانسان سواء تشريعية او قانونية”.
واشار كذلك الى أن اعضاء (لجنة الميثاق) لاحظوا ان نسبة التعليم في الكويت مرتفعة للغاية مقابل نسبة أمية منخفضة للغاية الامر الذي يخلق بحد ذاته الوعي بقضايا حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.
واوضح أن “منهجية” تدريس مناهج حقوق الانسان في دولة الكويت تحظى بصدى كبير واصفا عملية تطور قضايا حقوق الانسان في الكويت بأنها “متقدمة” في ضوء ارتفاع مؤشرات التعليم ونسبة مشاركة المرأة في الانتخابات وغيرها.
وكانت لجنة حقوق الانسان العربية برئاسة الدكتور علي بن هادي اليامي قد واصلت لليوم الثاني والأخير استكمال مناقشة التقرير الاول المقدم من دولة الكويت حول قيامها بتطبيق بنود الميثاق العربي لحقوق الانسان وذلك من خلال جلسة عمل موسعة.
وتضمن الجزء الاول من التقرير الذي يقع في 95 صفحة عددا من المحتويات تتضمن معلومات عامة عن دولة الكويت تضم المؤشرات السكانية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والاطار السياسي العام لحقوق الانسان واحكام الدستور والتشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان والاطار القانوني العام لحماية وتعزيز حقوق الانسان ومكانة الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وتناول الجزء الثاني من التقرير التدابير والاجراءات المتعلقة بتنفيذ احكام الميثاق العربي في دولة الكويت فيما يتعلق بكل مادة من مواده ال42.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

«مكافحة الفساد» تدعو المشمولين بأحكام كشف الذمة المالية إلى تقديم اقراراتهم

دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية اليوم الأربعاء المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية الى ...