الجمعة , 16 نوفمبر 2018
رئيس التحرير: عيسى علي بورسلي
أسسها المرحوم: بدر المساعيد
في سنة 2012
الرئيسية » أهم الأخبار » «الميزانيات البرلمانية»: 142 مخالفة مالية سجلها جهاز المراقبين.. على «الجمارك»

«الميزانيات البرلمانية»: 142 مخالفة مالية سجلها جهاز المراقبين.. على «الجمارك»

اللجان البرلمانية

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي للإدارة العامة للطيران المدني للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه ، ودون حضور ممثل الوزير المختص

وذكر انه تبين للجنة ما يلي :-

أولا : تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة

في بداية الاجتماع أفاد ديوان المحاسبة أنه اجتمع مع إدارة الطيران المدني قبل اجتماع لجنة الميزانيات وأن الجهة قدمت إجراءاتها في تسوية الملاحظات المسجلة عليها واقتنع الديوان بإجراءات تسوية 60% من الملاحظات المسجلة.

ثانيا: استمرار عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق الداخلي

لاحظت اللجنة استمرار عدم تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق الداخلي للطيران المدني على النحو الذي يؤدي إلى تلافي مثل هذه الملاحظات المالية والإدارية والمحاسبية ، مؤكدة على ضرورة تصويب هذه الملاحظة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والعمل على تعديل تبعية هذا المكتب وإلحاقه بأعلى سلطة إشرافية ليكون لديه الاستقلالية التامة في ممارسة اختصاصاته وتدعيمة بالكوادر المالية التي تتناسب مع مهامه.

ثالثا: ضعف في إدارة المواقع الاستثمارية

تبين للجنة بشكل واضح أن السمة البارزة في ملاحظات ديوان المحاسبة تلك المتعلقة بضعف إدارة المواقع الاستثمارية في مطار الكويت الدولي مما تسبب في حرمان الخزينة العامة من إيرادات مستحقة لم تتخذ الجهة الاجراءات المناسبة لتحصيلها أو ضياع إيرادات كان من الممكن تحقيقها بسبب ضعف متابعة المواقع الاستثمارية.

وأكدت اللجنة أنه في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة بضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات غير النفطية فإن (الطيران المدني) يقوم على سبيل المثال لا الحصر :-
1- بمنح مواقع استثمارية لشركات دون طرحها في مزايدة عامة ودون أخذ موافقة وزارة المالية

2- منح مستثمرين مساحات إضافية غير مضمنة في العقود الموقعة دون مقابل.

3- منح مستثمر رسم 400 فلس عن كل مغادر دون سند قانوني منذ سنة 2004 بلغ ما أمكن حصره عن الخمس سنوات الأخيرة أكثر من 9 ملايين دينار

4- عدم تطبيق غرامات مستحقة على بعض المستثمرين بسبب مخالفتهم شروط التعاقد.
رابعا: ملاحظات على العقود

من واقع ملاحظات الديوان تبين للجنة أن الجهة تعاقدت بشكل مباشر على أعمال دون طرحها في مناقصة عامة للحصول على أفضل الأسعار، كما تكبد المال العام خسائر قضائية بسبب عقد لاستئجار سيارات تم إلغاءه فيما بعد.

وفي سياق متصل مددت الجهة عقد النظافة بمدة سنة كاملة بملغ 788,778 د.ك بحجة أنه الوقت لم يسمح بتجهيز المستندات لطرحها في مناقصة جديدة خلال الوقت المحدد رغم أن موضوع النظافة من المواضيع الروتينية التي كان من المفترض جهوزية الجهة لطرح المناقصة الجديدة في الوقت المحدد خاصة وأن مدة العقد 3 سنوات.
ومن جانب آخر ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها اليوم الاحد الحساب الختامي للادارة العامة للجمارك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.
وأوضح مقرر اللجنة النائب رياض العدساني في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع ان مصروفات الادارة العامة للجمارك بلغت 86 مليون دينار اذ سجل جهاز المراقبين الماليين 142 مخالفة مالية.
وقال العدساني “طلبنا من (الجمارك) معالجة جميع المخالفات سواء التي رصدها ديوان المحاسبة او جهاز المراقبين الماليين” مشيرا الى ان “القضايا الامنية ستكون على رأس اولويات اللجنة لا سيما قضية تهريب الحاويات”.

يأتي ذلك فيما أرسل رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد كتابين إلى اللجنة الأولمبية الدولية والآخر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا طالبا منهم رفع الإيقاف وبشكل مؤقت لمدة 6 شهور مشيرا في الكتابين المرسلين أن مجلس الأمة يعمل مع المنظمات الدولية بنية صادقة.
واشار الكتابين المرسلين إلى أن اللجنة تحتاج إلى وقت للتأكد من أن مشروع القانون الجديد يحقق متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية الأخرى وكذلك عدم تعارضه مع دستور دولة الكويت.

c1phdqbucaiujso

c1phdqhveaewsvy

ومن جانب آخر التقى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أعضاء اللجنة المالية البرلمانية في اجتماع اليوم في مجلس الأمة
وقال العبدالله أنه اجتمع مع أعضاء اللجنة الاقتصادية”للإطلاع على دور الحكومة في قانون إنشاء هيئة مدينة الحرير”, مبينا أن “ان أعضاء اللجنة أبدوا تخوفهم من الصلاحيات التي أعطيت للهيئة والاستثناءات الممنوحة للهيئة في كثير من القوانين “.
ولفت العبدالله الى ان “الحكومة حاولت ان تكون اكثر شفافية مع أعضاء اللجنة وتبين لهم الأسباب الواقعية والفلسفية القائمة عليها لإعداد القانون لاسيما أن قانون مدينة الحرير يعتبر ضخما وله انعكاسات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة “.
وأوضح العبدالله انه “تم الاتفاق على تشكيل فريق فني من قبل أعضاء اللجنة المالية ومن الحكومة وذلك لإظهار كل التساؤلات التي يحملها أعضاء اللجنة “.
وبين العبدالله ان “الحكومة مستمرة في عقد الاجتماعات مع اللجنة بخصوص قانون مدينة الحرير و سيستمر لأشهر حتى يتم اعداده بشكل سليم “.

وناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد قانون الجامعات الحكومية بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي محمد الفارس ومدير جامعة الكويت ومدير الهيئة العامّة للتعليم التطبيقي ورؤساء هيئة التدريس والتدريب في المعهد التطبيقي.

وصرح مقرر اللجنة النائب عمر الطبطبائي، أن الخلاف كان حول المادة 44 من القانون بشأن إنشاء جامعة جديدة حيث رفضت الجامعة ذلك أمّا التطبيقي فأبدى موافقة على إنشاء جامعة جديدة، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة استمعوا إلى جميع وجهات النظر خصوصاً المادّة ٤٤ والتي كانت نقطة خلاف ما بين الطرفين الحكوميين الجامعة والتطبيقي.

وطالب الطبطبائي الحكومة بإعادة النظر بهذا القانون حتى يتسنى لنا العمل وتكملة الطريق لإقرار هذا المشروع باعتباره قانونًا مهمًّا لمستقبل التعليم.

وبيّن أن المادّة ٤٤ تنص على إنشاء جامعة أخرى غير جامعة الكويت، والتطبيقي يريد إنشاء جامعة أخرى وجامعة الكويت تريد أن يكون إنشاء الجامعة جديدة تابعة لها، متمنياً ان يحلّ الخلاف الحكومي الحكومي قبل الاجتماع المقبل باتّخاذ قرار حول هذا الأمر.

وقال عضو اللّجنة النائب د. خليل عبدالله في تصريح له، إن هناك إجماع من أعضاء اللجنة بأن تكون مباني جامعة الشدادية تابعة لجامعة الكويت.

بدوره، صرح عضو اللجنة التعليمية د. عوده الرويعي قائلاً: «النقاش في اللجنة التعليمية كان ثريًّا والخلاف لا يجب أن يفسر أنه عدم تعاون بين الجانبين النيابي والحكومي».

وتابع الرويعي، أن النقاش كان حول المادّة 44 حول تسمية جامعة الشدادية فالنواب يريدون تسميتها جامعة الكويت والحكومة تريدها جامعة صباح السالم.

وأوضح أن المشكلة ليست في إنشاء المباني بقدر الخلل التشريعي الذي يجب أن يوضع له معالجة شاملة ليكون لدينا قانون جامع وشامل، مؤكّداً أهمّيّة ألّا تكون السرعة في إنجاز الجامعات على حساب الجودة ووجود تشريع متكامل.

وقال وزير التربية ووزير التعليم العالي الكويتي الدكتور محمد الفارس اليوم الاحد ان مشروع قانون الجامعات الحكومية الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس الامة يهدف الى تنظيم الشؤون الادارية والمالية والهيكلية والعلمية لهذه الجامعات كلا على حدة.
وأوضح الفارس في تصريح للصحافيين عقب حضور اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية انه طلب من اعضاء اللجنة ابداء ارائهم بشأن مشروع القانون مؤكدا سعي الحكومة لتحقيق المصلحة العامة فيما يتعلق بإمكانية تحقيق رغبة القيادة السياسية بإنشاء الجامعات في اسرع وقت ممكن.
وأضاف انه اوعز الى مسؤولي جامعة الكويت لاعداد مذكرة متكاملة حول المدة الزمنية التي سيستغرقها انشاء الجامعة والمدة الزمنية التي ستستغرقها انتقال جامعة الكويت الى الموقع الجديد والطاقة الاستيعابية لها واعضاء هيئة التدريس الذين ستحتاجهم.
وأفاد ان مشروع القانون يختص بالجامعات الحكومية ومن ضمنها جامعة الكويت وجامعة صباح السالم في الشدادية وجامعة جابر الاحمد ولا يسري على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي لها “قانون خاص ينظمها”.

وبين الفارس ان قانون الجامعات الحكومية سيلغي جميع القوانين الخاصة بالجامعات الحكومية المذكورة ويسمح للحكومة بانشاء جامعات وفقا لمشروعات بقوانين وليس مراسيم وبالتالي يسري على جميع الجامعات الحكومية الموجودة وينظم الشؤون الادارية والمالية والهيكلية لهذه الجامعات كل على حدة.

وفي شأن اخر قال الفارس ان وزارة التربية تدرس اعادة النظر في زيادة رسوم المدارس الخاصة لتحقيق العدالة المنشودة وتنظيم هذه العملية موضحا ان وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق الدكتور بدر العيسى اصدر قرارا في تحديد نسب الزيادة بحيث تكون 3 بالمئة للعام الدراسي السابق والحالي.

وردا على سؤال حول تكرار مشكلة صعوبة الامتحانات قال الفارس انه اوعز الى مسؤولي وزارة التربية لاعادة النظر في وجود اخصائي اجتماعي او نفسي خلال فترة الاختبارات لمساعدة الطلبة المتوترين نفسيا وذلك عقب جولته الاخيرة على عدد من المدارس اثناء تأدية الطلبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول.

وعن تقييم نظام (الكفايات) الذي اعده البنك الدولي اوضح الفارس ان الوزارة “اعدت دراسة متكاملة حول تقييم الية تطبيق هذا النظام وليس تقييم المنهج الذي اعتمد ولا خلاف عليه” مبينا ان هناك اجتماعات للجنة التسيير بالوزارة وهي اللجنة المختصة بادارة هذا الموضوع للاطلاع على كافة تفاصيله.

يأتي ذلك فيما أكد عضو لجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي أن اللجنة ناقشت موضوع انتخاب نائب الرئيس واستمعت لعدد كبير من القانونيين والدستوريين والتصويت سيكون يوم غد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

«الميزانيات»: مصروفات الإذاعة والتلفزيون 102 مليون دينار.. والإيرادات 1 % فقط

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الإعلام ووزير ...