الأربعاء , 14 نوفمبر 2018
رئيس التحرير: عيسى علي بورسلي
أسسها المرحوم: بدر المساعيد
في سنة 2012
الرئيسية » أهم الأخبار » النص الكامل لقانون الرياضة الجديد.. والذي أحالته الحكومة لـ«مجلس الأمة»

النص الكامل لقانون الرياضة الجديد.. والذي أحالته الحكومة لـ«مجلس الأمة»

أحالت الحكومة على مجلس الأمة اليوم مشروعاً بقانون بشأن الرياضة متضمناً 74 مادة أبرزها أن الهيئات الرياضية مسؤولة عن وضع نظمها الأساسية بما يوافق الميثاق الأولمبي والاتحادات وبما لا يعارض نظام للدولة‬ كما أجاز المشروع دمج ناد رياضي في آخر يشابهه في الأهداف بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للناديين، وأجاز أيضا للأندية إنشاء شركات لممارسة الألعاب الرياضية وشركات لأغراض الدعاية والتسويق.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع بقانون أن الحاجة تستدعي تشريع يجمع ويقنن الأوضاع القانونية والعملية للرياضة الكويتية، مشيرة إلى ضرورة تجميع النصوص القانونية في تشريع واحد يسهل معه البحث وإيجاد الإطار القانوني لأي موضوع رياضي. وجاء في نص القانون:

– بعد الاطّلاع على الدستور
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقوانين المعدله له.
– وعلى قانون إجراءات المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
– وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 49 لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي.
– وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدله له.
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 21 لسنة 2016 في شأن دعم الأندية الرياضية.
– وعلى القانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة.
– وعلى القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب.
– وعلى قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016.
– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

الباب الأول التعريفات

المادة رقم 1
يقصد بالعبارات التالية في تطبيق هذا القانون المعني الوارد قرين كل منها:
الهيئات الرياضية: الجهات التي تؤسس بالتطبيق لأحكام هذا القانون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لمدة غير معينة تساهم فيها الدولة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بها من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء.
يندمج تحت هذه التسمية الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية واللجنة البرلمانية.
النشاط الرياضي: أي نشاط رياضي بدني أو فكري او ترويحي.
الاحتراف الرياضي: هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة تباشرها عناصر اللعبة بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود يتم الاتفاق على شروطها مسبقاً.
الرياضي المحترف: هو الرياضي الذي يتقاضى لقاء ممارسته النشاط الرياضي مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين الهيئة الرياضية.
عقد الاحتراف: هو عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه الرياضي المحترف أن يقدم للهيئة الرياضية المتعاقد معها كل وقت أو جزء منه بالنسبة للاحتراف الجزئي» وقدراته الفنية والبدنية لقاء أجر معين متفق عليه.
النادي الرياضي الشامل: الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة ست لعبات ذات أنشطة مختلفة على الأقل.
النادي الرياضي المتخصص: الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة وأن تعدد نشاطها.
اللجنة الأولمبية: اللجنة الاولمبية الكويتية.
اللجنة البارالمبية: اللجنة البارالمبية الكويتية.
الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
محكمة كاس: محكمة التحكيم الرياضي الدولية.
هيئة التحكيم: هيئة التحكيم الرياضي الوطنية.

الباب الثاني أحكام عامة

المادة رقم 2
يتم تأسيس الهيئة الرياضية بعد الحصول على إذن من المجلس، ويصدر المجلس قرارا يبين إجراءات وشروط تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية.

المادة رقم 3
كل ترخيص بإنشاء هيئة رياضية لا يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه يعتبر كأن لم يكن.
وللمجلس بناء على طلب يقدم قبل انقضاء هذه المدة أن يمنح مهلة أو مهلا للعمل بالترخيص لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة.

المادة رقم 4
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من انواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.

المادة رقم 5
إذا فقدت الهيئة الرياضية أي شرط من شروط تأسيسها أو إشهارها المشار إليها في المادة رقم 2 من هذا القانون، يكون للمجلس منحها مهلة لتصحيح أوضاعها لا تزيد على ثلاثة أشهر، فإذا لم تقم بتصحيح أوضاعها أصبحت منحلة بقوة القانون.

المادة رقم 6
تضع الهيئات الرياضية نظمها الأساسية بما يوافق الميثاق الاولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية وبما لا يعارض النظام العام للدولة.
ويجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية وتتولى الهيئة شهرة ونشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل به إلا بعد نشره.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين عند إجراء أي تعديل للنظم الاساسية للهيئات الرياضية.

المادة رقم 7
باستثناء حالة الجمع بين ممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المتخصصة بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس ادارة اللجنة الاولمبية الكويتية وحالة الجمع بين منصب المدير العام للهيئة والعضوية في المجلس، لا يجوز لأي شخص ان يجمع بين عضوية مجالس ادارة الاندية الرياضية او الاتحادات او اللجنة الاولمبية او الهيئة او العمل في وظيفة قيادية او إشرافية بأجر أو مكافأة او بدونهما في أي من هذه الجهات، فاذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار اليه وجب عليه ان يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع اي الامرين يختار فان لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الاقدم بحكم القانون وعلى اهيئة إخطاره بذلك قبل انتهاء مدة العشرة أيام التالية لنشوء حالة الجمع.

المادة رقم 8
لا يحق للهيئات الرياضية ومنتسبيها إستغلال المجال الرياضي لتحقيق أي اغراض سياسية او دينية او اي شكل من اشكال التمييز العنصري.

الباب الثالثالأندية الرياضية

المادة رقم 9
النادي الرياضي هو هيئة رياضية تهدف الى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل اوقات فراغ الاعضاء بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحي.

المادة رقم 10
يدير النادي الرياضي مجلس ادارة كما يكون له جمعية عمومية ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد رياضي وعضوية الجمعية العمومية لناد رياضي آخر. كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل بالنادي الرياضي بأجر أو مكافأة.

المادة رقم 11
يكون لكل ناد رياضي لجنة تختص بالتنظيم والإشراف على تسجيل العضوية وتسديد الاشتراكات السنوية وانعقاد الجمعية العمومية وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها منذ الدعوة للانتخاب وحتى اعلان النتيجة. على ان تختارهم الجمعية العمومية للنادي الرياضي في أول جمعية عمومية خاصة بانتخاب مجلس ادارة النادي الرياضي.

المادة رقم 12
تتضمن النظم الأساسية للاندية الرياضية اللجوء في النزاعات الرياضية الى هيئة التحكيم المشار اليها في المادة رقم 48 من هذا القانون للفصل في المنازعات الرياضية، وذلك مع مراعاة حكم المادة رقم 52 من هذا القانون.

المادة رقم 13
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية لناديين رياضيين دمج ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الاهداف وفق النظام الاساسي لكلا الناديين الرياضيين.
ويجب ان يتضمن قرار الدمج اجراءات التنفيذ بالمراعات لاحكام المواد رقمي 2 و4 من هذا القانون.
كما يجوز للجمعية العمومية غير العادية للنادي الرياضي تغيير الكيان القانوني الى شركة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والمجلس.

المادة رقم 14
يجوز للجمعية العمومية غير العادية ان تصدر قرارا بحل النادي الرياضي حلا اختياريا، ويجب ان يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد اجورهم وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.

الباب الرابع الاتحادات الرياضية

المادة رقم 15
الاتحاد الرياضي هو هيئة رياضية تتكون من اكثر من ناد رياضي والهيئات التي لها نشاط رياضي، بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها.
وفي جميع الاحوال يكون الاتحاد الرياضي مسؤولا فنيا عن شؤون اللعبة في جميع انحاء الدولة والعمل على نشرها ورفع مستواها الفني في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة، ولا يجوز تكوين اكثر من ناد رياضي متخصص.

المادة رقم 16
يضم لعضوية الاتحاد الرياضي الاندية الرياضية التي لها نشاط في اللعبة وتشارك في مرحلتين سنيتين في مسابقتين في كل مرحلة على الاقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الرياضي وفقا لاحكام نظامه الاساسي. ولا يجوز لهذه الاندية الرياضية الانسحاب إلا بقرار من مجلس إدارة النادي الرياضي وموافقة الجمعية العمومية غير العادية او نتيجة لإسقاط عضوية النادي الرياضي من الاتحاد الرياضي بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الرياضي.

المادة رقم 17
يدير الاتحاد الرياضي مجلس ادارة وتكون له جمعية عمومية ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة الاتحاد الرياضي والعمل بالاتحاد الرياضي بأجر أو مكافأة.

المادة رقم 18
تشكل الجمعية العمومية العادية لكل اتحاد رياضي في كل اجتماع سنوي لها لجنة من بين اعضائها لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للاتحاد الرياضي «العادية – غير العادية» وتدقيق محاضرها دون ان يكون لهم حق المناقشة او التصويت.

المادة رقم 19
يتعين على الاتحادات الرياضية الحصول على موافقة اللجنة الاولمبية قبل الاشتراك في الالعاب الاولمبية والدورات المتعددة الالعاب سواء كانت محلية او اقليمية او قارية او دولية سواء أقيمت داخل الكويت او خارجها.

المادة رقم 20
يجب على اعضاء الاتحاد الرياضي إتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها الاتحاد الرياضي وذلك للعبة التي يشترك فيها العضو. ولا يجوز لاعضاء الاتحاد الرياضي اقامة مباريات مع فرق اجنبية سواء داخل الكويت او خارجها الا بعد الحصول على موافقة الاتحاد الرياضي.

الباب الخامس اللجنة الأولمبية الكويتية

المادة رقم 21
اللجنة الأولمبية هي هيئة رياضية تتكون من الاتحادات والاندية المتخصصة التي تعامل معاملة الاتحادات سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الاولمبي او غير مدرجة.
وتساهم اللجنة الاولمبية في تحقيق اهداف الحركة الاولمبية الدولية، ويمكن لها في اطار مقتضيات هذا القانون ان تستند في اعمالها وبرامجها الى مبادئ الميثاق الاولمبي.
وللجنة الاولمبية حث تمثيل دولة الكويت في الدورات الاولمبية والآسيوية والاقليمية سواء داخل الكويت او خارجها ولها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الاولمبي.

المادة رقم 22
يدير اللجنة الاولمبية مجلس ادارة كما يكون لها جمعية عمومية ويبين نظامها الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة الاولمبية والعمل باللجنة الاولمبية بأجر أو مكافأة.

المادة رقم 23
تشكل الجمعية العمومية العادية للجنة الاولمبية في كل اجتماع سنوي لها لجنة من بين اعضائها لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعيات العمومية للجنة الاولمبية «العادية – غير العادية» وتدقيق محاضرها دون ان يكون لهم حق المناقشة او التصويت.

المادة رقم 24
لا يجوز لأية هيئة رياضية ان تتسمى بأسم اللجنة الاولمبية كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية محل او عمل او يضاعة او استعمال او صنع شارتها او علاماتها او الاتجار فيها بغير اذن منها.

الباب السادس اللجنة البارالمبية الكويتية

المادة رقم 25
اللجنة البارالمبية هيئ هيئة رياضية تتكون من الاتحادات الرياضية او الاندية الرياضية المعنية برياضة المعاقين سواء كانت هذه الرياضة مدرجة في البرنامج البارالمبي او غير مدرجة.
وتساهم اللجنة البارالمبية في تحقيق اهداف الحركة البارالمبية الدولية، ويمكن لها في اطار مقتضيات هذا القانون ان تستند في اعمالها وبرامجها الى مبادئ الميثاق البارالمبي.
وللجنة البارالمبية حث تمثيل دولة الكويت في الدورات البارالمبية والآسيوية والاقليمية، سواء داخل الكويت او خارجها ولها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبي.

المادة رقم 26
يدير اللجنة البارالمبية مجلس ادارة كما يكون لها جمعية عمومية ويبين نظامها الاساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس اللجنة البارالمبية والعمل باللجنة البارالمبية بأجر أو مكافأة.

المادة رقم 27
تشكل الجمعية العمومية لللجنة البارالمبية، في كل اجتماع سنوي لها، لجنة من بين اعضائها لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمنعيات العمومية للجنة البارالمبية «العادية – غير العادية» وتدقيق محاضرها، دون ان يكون لهم حق المناقشة او التصويت.

المادة رقم 28
لا يجوز لاية هيئة رياضية ان تتسمى بأسم اللجنة البارالمبية، كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية محل او عمل او بضاعة او استعمال اوصنع شارتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير اذن منها.

الباب السابع موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها

المادة رقم 29
تتكون موارد الهيئات الرياضية من:
– اشتراكات الاعضاء ورسوم قبولهم.
– التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة من المجلس.
– حصيلة إيرادات المباريات.
– حصيلة عقود الرعاية.
– مقابل البث في وسائل الإعلام العادية والإلكترونية.
– أي موارد اخرى يوافق عليها المجلس.
وعلى الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية التي تتلقاها، وتخضع الهيئات الرياضية للرقابة المالية من الهيئة.

المادة رقم 30
يكون منح الدعم والإعانات الحكومية واستغلال الاراضي الحكومية والمنشآت الرياضية في إطر اتفاق بين الهيئة والهيئة الرياضية، وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها المجلس.

المادة رقم 31
يجب على الهيئات الرياضية ان تودع أموالها النقدية باسمها الذي أشهرت به لدى أحد المصارف في الكويت، ويبين النظام الاساسي للهيئة الرياضية احكام الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.

المادة رقم 32
أموال الهيئات الرياضية بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكا لأي عضو من اعضائها وليس له أي حق فيها. ويجب على الهيئات الرياضية ان تتفق اموالها فيما يحقق اغراضها، ولها ان تستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت لها على الا يؤثر ذلك في نشاطها، ولا يجوز للهيئات الرياضية عقد قروض اورهون او الدخول في اي مضاربة مالية او القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة او اضرار مالية.
كما يجب على الهيئات الرياضية ان تحتفظ بالدفاتر والسجلات الادارية والمالية التي يتطلبها حسن الادارة ونسخ رقمية منها، وان تقدمها لمن خول لهم القانون حق الاطلاع عليها.

المادة رقم 33
يجب ان يكون لكل هيئة رياضية مراقب حسابات معتمد تعينه الجمعية العمومية طبقا لما ينص على ذلك في النظام الاساسي وتحدد أتعابه السنوية، لمراجعة الحسابات والمستندات على ألا تتجاوز مدة تعيينه اكثر من ثمان سنوات.

المادة رقم 34
تعتبر عوائد الاستثمار كافة انواع الدعم والإعانات الحكومية اموالا عامة ويسري عليها احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه.

الباب الثامن التفرغ الرياضية

المادة رقم 35
يجوز للمجلس – بناء على طلب الهيئة الرياضية – منح إجازة خاصة لأي من اللاعبين او الاداريين المشاركين في أي من الالعاب والمسابقات الإقليمية والعربية والقارية والدولية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة او الجهات العسكرية أو المكلفين بالخدمة الإلزامية او خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة او التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها، وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في أي من هذه البطولات والدورات ولمدة لا تجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة حسب نوع البطولة.
ويجب على الجهة التابع لها اللاعب او الإداري الاستجابة الى طلب المجلس بالإجازة وللمدة التي يحددها وعلى الجهات المشار اليها تعديل لوائحها بما يتفق مع احكام هذه المادة.

المادة رقم 36
يجوز للمجلس – بناء على طلب النادي المختص – منح إجازة تفرغ رياضية للاعبين العاملين بأي من الجهات المشار اليها في المادة السابقة، للاحتراف خارج الكويت لمدة لا تزيد على سنتين.
ويجب على الجهة التابع لها اللاعب الاستجابة الى طلب المجلس بالإجازة وللمدة التي يحددها، وعلى الجهات المشار اليها تعديل لوائحها بما يتفق مع احكام هذه المادة.

المادة رقم 37
يجوز للمجلس – بناء على طلب الهيئة الرياضية – منح إجازة تفرغ لسكرتير عام الهيئة الرياضية والمدير المالي لها، إذا كانا من العاملين الكويتيين بأي من الجهات المشار اليها في المادة رقم 35 من هذا القانون، على ألا يكونا من بين أعضاء مجلس ادارة الهيئة الرياضية وألا يبتشرا عملا غيره. ويجب على الجهة التابع لها السكرتير العام أو المدير المالي الاستجابة الى طلب المجلس بالإجازة وللمدة التي يحددها، وعلى الجهات المشار اليها تعديل لوائحها بما يتفق مع احكام هذه المادة.

المادة رقم 38
يحتفظ المرخص له بالإجازة الخاصة وفقا لاحكام المواد ارقام 35 و36 و37 من هذا القانون بكافة حقوقه الوظيفية والقانونية خلال مدة الإجازة.

المادة رقم 39
يجوز للمجلس – بناء على طلب الهيئة الرياضية – منح إجازة تفرغ للاعبين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغا رياضيا، ولا تعد مدة اشتراكهم وفقا للمادة 35 من هذا القانون انقطاعا عن الدراسة، ويتولى المجلس التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات، وعلى الجهات ذات الصلة تعديل لوائحها بما يتفق مع احكام هذه المادة.

الباب التاسع الاحتراف الرياضي وانتقال اللاعبين

المادة رقم 40
يصدر كل اتحاد رياضي اللائحة الخاصة به لتنظيم الاحتراف الذي يتم تطبيقه ونوعه وفئاته، وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 41
يصدر المجلس القرارات والضوابط الخاصة بآلية الصرف على عقود الاحتراف وتجديد النادي الرياضي الممارس للاحتراف.

المادة رقم 42
يجوز للأندية الرياضية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف.

المادة رقم 43
يصدر كل اتحاد رياضي اللائحة الخاصة به لانتقالات اللاعبين وتتضمن تلك اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحث للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال سواء لناديه الاصلي أو للاعب، وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

الباب العاشر التطوير بمختلف أنواعه

المادة رقم 44
تساهم الهيئة في تطوير الاجهزة الإدارية والفنية والتحكيمية لمختلف قطاعات الرياضة في الدولة.

الباب الحادي عشر الاستثمار الرياضي

المادة رقم 45
تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بمختلف أنواعه في نطاق خطة الدولة لتطوير الرياضة والمنشآت الرياضية.

المادة رقم 46
للاندية الرياضية والاتحادات الرياضية الاستثمار بجميع أنواعه للمساحات الحالية داخل أسوارها أو على واجهاتها وكذلك استثمار منشآتها القائمة، ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانياتها، ويصدر المجلس القرارات التي تبين أوجه هذا الاستثمار وقواعده واجراءات.

المادة رقم 47
يجوز للأندية الرياضية إنشاء شركات لممارسة الالعاب الرياضية وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يتفق ويحقق أغراضها وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والمجلس.

الباب الثاني عشر النزاعات الرياضية

المادة رقم 48
تنشأ هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية تختص بالفصل في المنازاعات الرياضية في دولة الكويت والتي يكون أخد أطرافها من الهيئات الرياضية او اعضائها او منتسبيها.

المادة رقم 49
يكون لهيئة التحكيم مجلس إدارة يشكل من سبعة اعضاء، على النحو التالي:
– اربعة قضاة يتم ندبهم من وكلاء او مستشاري محكمة الإستئناف او محكمة التمييز يكون من بينهم الرئيس.
– ثلاثة اعضاء تخختارهم الجمعية العمومية للجنة الاولمبية على ألا يكون من بينهم عضو في مجلس إدارة أية هيئة رياضية، ويصدر بشأنهم قرار من رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية.
ويكون اختيار الاعضاء المذكورين في البند 2 من الكويتيين ذوي الخبرة الرياضية او القانونية.

المادة رقم 50
يختص مجلس إدارة هيئة التحكيم بما يلي:
– وضع النظام الاساسي للعمل داخل هيئة التحكيم والاجراءات التحكيمية.
– ممارسة بعض الاختصاصات التي يحددها النظام الأساسي لهيئة التحكيم.
– البت بصفة مستعجلة في الطلبات التي تقدم اليه بشأن مخالفة احدى الهيئات الرياضية احكام هذا القانون او النظام الاساسي للهيئة الرياضية.
– اعداد جدول المحكمين.
– الإشراف على السير الإداري والمالي لهيئة التحكيم.
– تنظيم اللقاءات والندوات العلمية والإدارية المتعلقة بالتحكيم الرياضي.

المادة رقم 51
يكون عدد المحكمين المعينين بجدول المحكمين المعد من قبل مجلس ادارة هيئة التحكيم لا يقل عن عشرين عضوا.
ويتم اختيار المحكمين من بين الشخصيات الرياضية او القانونية، على ألا يكون أي منهم عضوا في مجلس ادارة هيئة التحكيم او من موظفي الهيئة او عضوا في المجلس او عضوا في مجلس ادارة أي هيئة رياضية.

المادة رقم 52
تكون احكام التحكيم ملزمة لاطراف النواع بمجرد التوقيع عليها من قبل رئيس مجلس ادارة هيئة التحكيم واخطار الاطراف بها، ويخضع تنفيذها للقواعد القانونية في شأن التحكيم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه.
وذلك دون الإخلال بالحق في اللجوء الى محكمة كاس في أي درجة من درجات التفاضي في النزاعات الرياضية.

الباب الثالث عشرالأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة

المادة رقم 53
يتعين الحصول على تصريح من المجلس قبل إنشاء أكاديميات رياضية خاصة او مدارس رياضية خاصة لممارسة الرياضة والالعاب المختلفة.

المادة رقم 54
يصدر المجلس اللوائح والضوابط المنظمة لعمل الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة.

الباب الرابع عشر الطب الرياضي

المادة رقم 55
تعمل الهيئة على نشر الثقافة الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية لرياضي الهيئات الرياضية.

المادة رقم 56
تخضع المراكز الطبية التابعة للاندية الرياضية لرقابة الهيئة بما يسمح ان يكون العاملون بتلك المراكز من ذوي الاختصاص الطبي في المجال الرياضي، وذلك في ضوء اللوائح الصادرة من المجلس بهذا الشأن.

الباب الخامس عشر التأمين ضد المخاطر

المادة رقم 57
على كل اتحاد رياضي او ناد رياضي أو أكاديمية خاصة او مدرسة رياضية خاصة ان يبرم عقد تأمين لضمان مخاطر الإصابات البدنية والعضلية التي يتعرض لها لاعبوه خلال التمارين او المباريات مهما كان سببها او مصدرها.

المادة رقم 58
لكل هيئة رياضية ان تبرم عقد تأمين شامل أو جزئي على المنشآت والمنقولات الخاصة بها، وذلك وفق الصيغة التعاقدية التي ترتضيها مع شكرة تأمين.

الباب السادس عشر الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي

المادة رقم 59
تنشىء الهيئة اتحادا رياضيا يسمى «الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي» يكون م»ؤولا عن تنظيم المسابقات الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات وإعداد المنتخبات للمدارس والتعليم العالي.
ويصدر بتشكيله ونظام عمله لائحة من المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الباب السابع عشر اتحاد الرياضة للجميع

المادة رقم 60
تساهم الهيئة والجهات المعنية بشكل فعال في تطوير الرياضة للجميع والرياضة الترويحية والسياحة الرياضية وتشجيع كافة الاعمار على ممارسة الرياضة.

المادة رقم 61
تنشىء الهيئة اتحادا رياضيا يسمى :اتحاد الرياضة للجميع»، ويصدر تشكيله ونظام عمله لائحة من المجلس.

الباب الثامن عشر الأندية الرياضية الخاصة

المادة رقم 62
يجوز إنشاء أندية رياضية خاصة او مراكز رياضية خاصة او مراكز ترويح رياضي او ملاعب مفتوحة لا تساهم في أي منها الدولة بأية وأه من أوجه المساهمات المادية او العينية، وينظم إنشاؤها وعملها لائحة خاصة تصدر من المجلس.

الباب التاسع عشر العقوبات

المادة رقم 63
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولاتزيد على عشرين ألف دينار.
– كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الاذن المنصوص عليه في المادتين رقمي 2 و4 من هذا القانون، وكل من مارس نشاطا بأسم هيئة رياضية لم يتم إشهارها او استمر في مواصلة نشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية.
– كل من مارس نشاطا للهيئة الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من اجله او انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض او دخل بأموالها في مضاربات مالية، او تسبب عمدا او بإهماله الجسيم في خسارة مادية للهيئة الرياضية.
– كل من مارس نشاطا من اختصاص مجلس ادارة هيئة رياضية دون ان يكون له صفة قانونية.
– كل من سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية بالاشتراك في إدارة او في مداولات الجمعية العمومية.\- كل مصف وزع أموال هيئة رياضية على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.
– كل من جمع اموالا او تبرعات او اقام حفلات من اي نوع لحساب هيئة رياضية على خلاف احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
– كل من تسبب بفعله في عدم إدراج أية مبالغ من موارد الهيئات الرياضية المشار اليها في المادة رقم 29 من هذا القانون بحساب الهيئة الرياضية المشار اليه في المادة رقم 31 من هذا القانون او قام بصرفها في غير الاغراض المخصصة لها.

المادة رقم 64
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف احكام المواد ارقام 8 و24 و28 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع غلق المنشأة او مصادرة الاشياء بحسب الاحوال.

المادة رقم 65
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين.
– كل من حرر او احتفظ بمحرر مع اشتماله على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، او امتنع عن تقديم محرر يلزمه القانون او القرارات التنفيذية بتقديمه، او تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون او القرارات التنفيذية بإثباته او تقديمه للهيئة.
– كل عضو مجلس ادارة هيئة رياضية او اداري او مدرب او لاعب او حكم قبل لنفسه او لغيره مباشرة او بواسطة الغير وعودا او عطايا او هدايا بقصد التلاعب بنتيجة مباراة او شرع في ذلك.
ويعاقب بنفس العقوبة الراشي والوسيط.
ويعفى من العقوبة كل من بادر بالإبلاغ عن وقوع اي فعل من الافعال السابقة في هذا البند شريطة ان يكون الإبلاغ قد تم قبل البدء في اتخاذ أي إجراء إداري او قضائي.
– كل مسؤول عن عهدة مالية خاصة باحدى الهيئات الرياضية امتنع عن تسويتها عن كل سنة مالية مستقلة.

الباب العشرون أحكام ختامية

المادة رقم 66
باستثناء الأندية الرياضية الخاصة، في حالة حل اي هيئة رياضية اختياريا او إجباريا طبقا لاحكام هذا القانون يحدد المجلس الجهة التي تؤول اليها اموال الهيئة الرياضية بعد التصفية.

المادة رقم 67
باستثناء اعضاء مجالس إدارات الاندية الرياضية الخاصة، يعتبر اعضاء مجالس ادارات الهيئات الرياضية في حكم الموظف العام ويمارسون اختصاصاتهم من دون اجر او مكافأة.

المادة رقم 68
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه وان تتقدم الى الهيئة بطلب التسجيل والشهر خلال اربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة رقم 69
على جميع الهيئات الرياضية، التي يعاد شهر نظامها الاساسي تطبيقا لاحكام المادة السابقة، ان تعيد انتخاب مجالس ادارتها وفقا للنظام الاساسي المعدل، على ان تبدأ بالاندية ثم الاتحادات ثم اللجنة الاولمبية على التوالي.

المادة رقم 70
تستمر مجالس ادارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد وتنتهي مدة عضوية مجلس الادارة الجديد عند تاريخ الانتخاب المقرر إجراؤه عقب انتهاء فعاليات اول دورة اولمبية تالية.

المادة رقم 71
لا تسري اخحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه على الهيئات الرياضية، الا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.

المادة رقم 72
يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتسري اللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، الى ان يتم إلغاؤها أو تعديلها.

المادة رقم 73
يلغى كل من المرسون بالقانون رقم 42 لسنة 1978 والقانون رقم 49 لسنة 2005 والقانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليها.
كما يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة رقم 74
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون في شأن الرياضة

صدر المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية بتاريخ 24/9/1978 بهدف مواكبة النهضة الرياضية الدولية وما صاحبها من نمو للحركة الرياضية في دولة الكويت وكافة اعضائها ومنتسبيها من اندية رياضية واتحادات رياضية واللجنة الاولمبية واثناء التطبيق استدعي الواقع العملي إدخال تعديلات متعددة على مواده القانونية، فضلا على إصدار قوانين اخرى لمحاولة سد اي جوانب نقص عملية استدعت ان يكون لها تشريع يقنن اوضاعها، وهو الامر الذي أدى الى تشعب وتعدد القوانين المعنية بتنظيم الرياضة في دولة الكويت، مما خلق اوضاع شائكة ومتشابكة في العديد من الحالات، فضلا على استمرار وتتابع التطور في اوضاع الرياضة والحركة الرياضية محليا ودوليا، وهو الامر اللذي اصبح يستدعي ان يكون هناك تشريع يجمع ويقنن الاوضاع القانونية والعملية للجوانب المختلفة للرياضة في دولة الكويت، بما يسمح ان تكون النصوص القانونية مجمعة في تشريع واحد يسهل تنظيم العلاقة بين الهيئات الرياضية فيما بينها وعلاقاتها مع اعضائها ومنتسبيها وعلاقة كافة تلك الجهات بالجهات الحكومية المختلفة، ومن ثم فقد جاءت الحاجة لهذا القانون في محاولة للتغلب على السلبيات التي قد تكون شابت الاوضاع الرياضية، لذا فقد جاء هذا القانون في عدد عشرين بابا اختص كل باب بموضوع رياضي معين، وذلك على النحو التالي:

الباب الأول: التعريفات
-تضمنت المادة رقم 1 وضع تعريف للكلمات والعبارات المستخدمة في هذا القانون مثل الهيئات الرياضية ” وهي الجهات التي تؤسس بالتطبيق لأحكام هذا القانون من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لمدة غير معينة تساهم فيها الدولة بهدف توفير الخدمات الرياضية وما يتصل بها من خدمات ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وترويحية وذلك دون الحصول على كسب مادي للأعضاء” والنشاط الرياضي بأنه ” أي نشاط رياضي بدني أو فكري أو ترويحي” والاحتراف الرياضي بأنه “هو ممارسة النشاط الرياضي كمهنة أو حرفة تباشرها عناصر اللعبة بصفة منتظمة بهدف تحقيق عائد مادي وفق عقود يتم الاتفاق على شروطها مسبقا” والرياضي المحترف ” هو الرياضي الذي يتقاضى لقاء ممارسته النشاط الرياضي مبالغ مالية كرواتب أو مكافآت بموجب عقد محدد المدة بينه وبين الهيئة الرياضية” وعقد الاحتراف على أنه هو عقد محدد المدة يتعهد بمقتضاه الرياضي المحترف أن يقدم للهيئة الرياضية المتعاقد معها كل وقته (أو جزء منه بالنسبة للاحتراف الجزئي) وقدراته الفنية والبدنية لقاء أجر معين متفق عليه” والنادي الرياضي الشامل هو “الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة ست لعبات ذات أنشطة مختلفة على الأقل” والنادي الرياضي المتخصص هو “الذي يتضمن قرار إشهاره مزاولة لعبة واحدة وإن تعدد نشاطها ” كما أشارت المادة لبعض الكلمات المستخدمة في هذا القانون كاختصار للعبارة المقصودة منها.

الباب الثاني: أحكام عامة
-وقد تضمن هذا الباب المواد القانونية التي تحكم عمل الهيئات الرياضية بصفة عامة في ضوء أهداف الرياضة باعتبارها مرفقا عاما يخدم المجتمع ككل وتعمل الدولة على إدارة وتنظيم شؤونه ولضمان الشفافية وتفعيلا لقواعد الحوكمة الرياضية فقد نصت المادر رقم 2 لتنظيم عملية تـأسيس أي هيئة رياضية من أنه يتم الحصول على إذن بذلك من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وأن المجلس يصدر القرارات التي تبين إجراءات وشروط تأسيس وتسجيل وشهر الهيئات الرياضية.
-ثم وضحت المادة رقم 3 أنه كل ترخيص بإنشاء هيئة رياضية لا يعمل به خلال ستة أشهر من تاريخ منحه يعتبر كأن لم يكن وأنه للمجلس بناء على طلب يقدم قبل انقضاء هذه المدة أن يمنح مهلة أو مهلا للعمل بالترخيص لا يزيد مجموعها على ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المذكورة.
-وأكدت المادة رقم 4 على أنه لا تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية إلا بشهر قرار تأسيسها ونشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
ولا يجوز للهيئة الرياضية مباشرة أي نوع من أنواع النشاط قبل كسبها للشخصية الاعتبارية.
-كما أشارت المادة رقم 5 الى أنه فقدت الهيئة الرياضية أي شرط من شروط تأسيسها أو اشهار المشار إليها في المادة رقم 2 من هذا القانون يكون للمجلس منحها مهلة لتصحيح أوضاعها لا تزيد على ثلاثة أشهر فإذا لم تقم بتصحيح أوضاعها أصبحت منحلة بقوة القانون.
-ثم وضحت المادة رقم 6 أن الهيئات الرياضية هي التي تضع نظمها الأساسية بما يوافق الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية وذلك بما لا يعارض النظام العام للدولة، وأنه يجب أن تعتمد هذه النظم من الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات الرياضية وأن تتولى الهيئة العامة للرياضة شهره ونشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا بعد نشره. ويتبع نفس تلك الإجراءات الواردة في هذه المادة عند إجراء أي تعديل للنظم الأساسية للهيئات الرياضية.
-وقد منعت المادة رقم 7 الجمع بين عضوية مجالس إدارأجر أو مكافأة أو بدونهما في أي من هذه الجهات فإذا تحقق في الشخص حالة الجمع المشار إليه وجب عليه أن يحدد خلال العشرة أيام التالية لنشوء هذا الجمع أي الأمرين يختار فإن لم يفعل اعتبر مختارا لاحدثهما ومستقيلا من الأقدم بحكم القانون وعلى الهيئة اخطاره بذلك قبل انتهاء مدة العشرة أيام التالية لنشوء حالة الجمع وذلك باستثناء حالة الجمع لممثلي ومرشحي الاتحادات الرياضية بين العضوية في مجلس إدارة الاتحاد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وحالة الجمع بين منصب المدير العام للهيئة العامة للرياضة والعضوية في مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
-كما أكدت المادة رقم 8 أنه لا يحق للهيئات الرياضية ومنتسبيها استغلال المجال الرياضي لتحقيق أي أغراض سياسية او أيديولوجية أو دينية أو أي شكل من أشكال التمييز العنصري.

الباب الثالث: الأندية الرياضية
-جاءت المادة رقم 9 لتعرف النادي الرياضي بأنه هيئة رياضية تهدف إلى نشر التربية الرياضية وما يتصل بها من نواح ثقافية واجتماعية وروحية وصحية وتهيئة الوسائل وتيسير السبل لشغل أوقات فراغ الأعضاء بما يعود عليهم بالفائدة من هذه النواحي.
-ووضحت المادة رقم 10 بأنه يدير النادي الرياضي مجلس إدارة كما يكون له جمعية عمومية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لناد رياضي وعضوية الجمعية العمومية لناد رياضي آخر.
كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل بالناد الرياضي بأجر أو مكافأة.
-هذا وقد جاءت المادة رقم 11 بالنص على أنه يكون لكل ناد رياضي لجنة تختص بالتنظيم والاشراف على تسجيل العضوية وتسديد الاشتراكات السنوية وانعقاد الجمعية العمومية وتنظيم الانتخابات والاشراف عليها منذ الدعوة للانتخابات وحتى اعلان النتجية.
على أن تختارهم الجمعية العمومية للناد الرياضي في أول جمعية عمومية خاصة بانتخاب مجلس الإدارة.
-هذا وقد بينت المادة رقم 12 أن النظم الأساسية للأندية الرياضية يجب أن تتضمن أنه في حالة وجود منازعة رياضية يتم اللجوء للفصل فيها إلى هيئة التحكيم الرياضي الوطنية، وأن ذلك مع عدم الاخلال بما نصت عليه المادة رقم 48 من هذا القانون المتعلقة بالإشارة إلى أن القرارات التحكيمية ملزمة لكافة الأطراف بمجرد التوقيع عليها من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم وإخطار الأطراف بها وأن ذلك دون الإخلال بالحق في اللجوء الى هيئة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في أي درجة من درجات التقاضي في النزاعات الرياضية.
-وأجازت المادة رقم 13 بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية لناديين رياضيين دمج ناد رياضي في ناد آخر يشابهه في الأهداف وفق النظام الأساسي لكلا الناديين الرياضيين.
على أن يتضمن قرار الدمج إجراءات التنفيذ بالمراعاة لأحكام المواد رقمي 2 و 4 من هذا القانون.
كما أجازت للجمعية العمومية غير العادية للناد الرياضي بتغيير الكيان القانوني الى شركة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة ومجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
-كما أجازت أيضا المادة رقم 14 للجمعية العمومية غير العادية أن تصدر قرارا بحل النادي الرياضي حلا اختياريا ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أجورهم وبيان سلطاتهم والمدة الزمنية اللازمة للتصفية.

الباب الرابع: الاتحادات الرياضية
-عرفت المادة رقم 15 الاتحاد الرياضي بأنه هو هيئة رياضية تتكون من أكثر من ناد رياضي والهيئات التي لها نشاط رياضي بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها.
وفي جميع الأحوال يكون الاتحاد الرياضي مسؤولا فنيا عن شؤون اللعبة في جميع أنحاء الدولة والعمل على نشرها ورفع مستواها الفني في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد رياضي واحد لأي لعبة رياضية.
وتعامل الأندية الرياضية المتخصصة المنتسبة لاتحاد دولية أولمبية أو غير أولمبية معاملة الاتحادات الرياضية ولا يجوز تأسيس أكثر من ناد رياضي متخصص.
-ونظمت المادة رقم 16 عضوية الاتحادات بأن يضم لعضوية الاتحاد الرياضي الأندية الرياضية التي لها نشاط في اللعبة وتشارك في مرحلتين سنيتين في مسابقتين في كل مرحلة على الأقل من المسابقات الرسمية التي ينظمها الاتحاد الرياضي وفقا لأحكام نظامه الأساسي.
وأنه لا يجوز للأندية الرياضية المنضمة للاتحاد الانسحاب من عضوية الاتحاد إلا بقرار من مجلس إدارة النادي الرياضي وموافقة الجمعية العمومية غير العادية أو نتيجة لاسقاط عضوية النادي الرياضي من الاتحاد الرياضي بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الرياضي.
-كما بينت المادة رقم 17 أنه يدير الاتحاد الرياضي مجلس إدارة وتكون له جمعية عمومية ويبين النظام الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي والعمل بالاتحاد الرياضي بأجر أو مكافأة.
-وتضمنت المادة 18 أن الجمعية العمومية العادية لكل اتحاد رياضي تشكل في كل اجتماع سنوي لها لجنة من بين أعضائها لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي (العادية – غير العادية) وتدقيق محاضرها وذلك دون أن يكون لأعضاء تلك اللجنة الحق في المناقشة والتصويت.
-وألزمت المادة رقم 19 الاتحادات الرياضية بالحصول على موافقة اللجنة الأولمبية قبل الاشتراك في الألعاب الأولمبية والدورات المتعددة الألعاب سواء كانت محلية أو إقليمية أو قارية أو دولية سواء أقيمت داخل الكويت أو خارجها.
-وأوجبت المادة رقم 20 على أعضاء الاتحاد الرياضي اتباع السياسة العامة والبرامج والتوجيهات التي يضعها الاتحاد الرياضي وذلك بالنسبة للعبة التي يشترك فيها العضو. وأنه لا يجوز لأعضاء الاتحاد الرياضي إقامة مباريات مع فرق أجنبية سواء داخل الكويت أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الاتحاد الرياضي.

الباب الخامس: اللجنة الأولمبية الكويتية
-عرفت المادة رقم 21 اللجنة الأولمبية بأنها هيئة رياضية تتكون من الاتحادات والأندية المتخصصة التي تعامل معاملة الاتحادات سواء كانت اللعبات التي تديرها هذه الاتحادات مدرجة في البرنامج الأولمبي أو غير مدرجة.
وتساهم اللجنة الأولمبية في تحقيق أهداف الحركة الأولمبية الدولية ويمكن لها في إطار مقتضيات هذا القانون أن تستند في أعمالها وبرامجها الى مبادئ الميثاق الأولمبي.
وللجنة الأولمبية حق التمثيل دولة الكويت في الدورات الأولمبية والآسيوية والإقليمية سواء داخل الكويت أو خارجها ولها حق حمل واستعمال الشارات والشعارات الأولمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.
-ووفق المادة رقم 22 يدير اللجنة الأولمبية مجلس إدارة كما يكون لها جمعية عمومية ويبين نظامها الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات كل منهما. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والعمل باللجنة الأولمبية بأجر أو مكافأة.
-وتضمنت المادة رقم 23 أن الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية تشكل في كل اجتماع سنوي لها لجنة من بين أعضائها لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للجنة الأولمبية (العادية – غير العادية) وتدقيق محاضرها وذلك دون أن يكون لأعضاء تلك اللجنة الحق في المناقشة والتصويت.
-ومنعت المادة رقم 24 أي هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية كما أنه لا يجوز استعمال هذا الأسم في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو استعمال أو صنع شارتها أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير اذن منها.

الباب السادس: اللجنة البارالمبية الكويتية
-عرفت المادة رقم 25 اللجنة البارالمبية بأنها هيئة رياضية تتكون من الاتحادات الرياضية والأندية الرياضية المعنية برياضة المعاقين سواء كانت هذه الرياضة مدرجة في البرنامج البارالمبي أو غير مدرجة. وتساهم اللجنة البارالمبية في تحقيق أهداف الحركة البارالمبية الدولية ويمكن لها في اطار مقتضيات هذا القانون أن تستند في أعمالها وبرامجها الى مبادئ الميثاق البارالمبي.
-وأيضا ووفق المادة رقم 26 يدير اللجنة البارالمبية مجلس إدارة كما يكون لها جمعية عمومية ويبين نظامها الأساسي كيفية تشكيل واختصاصات وسلطات كل منهما.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة البارالمبية والعمل باللجنة البارالمبية بأجر أو مكافأة.
-وتضمنت المادة رقم 27 أن الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية تشكل في كل اجتماع سنوي لها لجنة من بين أعضائها لمراقبة صحة انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية للجنة البارالمبية (العادية – غير العادية) وتدقيق محاضرها وذلك دون أن يكون لأعضاء تلك اللجنة الحق في المناقشة والتصويت.
-كما منعت المادة رقم 28 أي هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية كما لا يجوز استعمال هذا الاسم في تسمية محل أو عمل أو بضاعة أو استعمال أو صنع شارتها أو علامتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.

الباب السابع: موارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها:
-حددت المادة رقم 29 موارد الهيئات الرياضية من أنها تتكون من:
-اشتراكات الأعضاء ورسوم قبولهم.
-التبرعات والهبات والوصايا وحصيلة الحفلات بشرط الموافقة المسبقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
-حصيلة إيرادات المباريات.
-حصيلة عقود الرعاية.
-مقابل البث في وسائل الإعلام العادية والإلكترونية.
-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأنه على الهيئات الرياضية إبلاغ الهيئة العامة للرياضة بأوجه الدعم والمصادر المالية التي تتلقاها وتخضع الهيئات الرياضية للرقابة المالية الهيئة العامة للرياضة.
-وقد بينت المادة رقم 30 أن منح الدعم والاعانات الحكومية واستغلال الأراضي الحكومية والمنشآت الرياضية يكون في اطار اتفاق بين الهيئة العامة للرياضة والهيئة الرياضية وذلك في ضوء الضوابط والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
-وأوجبت المادة رقم 31 على الهيئات الرياضية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي اشهرت به لدى احد المصارف في الكويت ويبين النظام الأساسي للهيئة الرياضية احكام الاحتفاظ بمبالغ سائلة لمواجهة المصروفات الدورية والعاجلة.
-وقد أشارت المادة رقم 32 الى أن أموال الهيئات الرياضية بما فيها الممتلكات الثابتة والمنقولة ليست ملكا لأي عضو من أعضائها وليس له أي حق فيها.
وأنه يجب على الهيئات الرياضية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها ولها أن تستغل فائض الإيرادات لضمان مورد ثابت لها على ألا يؤثر ذلك في نشاطها ولا يجوز للهيئات الرياضية عقد قروض أو رهون أو الدخول في أي مضاربة مالية أو القيام بأي تصرف يتسبب في خسارة أو أضرار مالية.
كما يجب على الهيئات الرياضية أن تحتفظ بالدفاتر والسجلات الإدارية والمالية التي يتطلبها حسن الإدارة ونسخ رقمية منها وأن تقدمها لمن خول لهم القانون حق الاطلاع عليها.
-وأيضا أوجبت المادة رقم 33 على كل هيئة رياضية أن يكون لها مراقب حسابات معتمد تعينه الجمعية العمومية طبقا لما ينص على ذلك في النظام الأساسي وتحدد أتعابه السنوية، لمراجعة الحسابات والمستندات على ألا تتجاوز مدة تعيينه أكثر من ثمان سنوات.
-هذا وقد نصت المادة رقم 34 صراحة على أنه تعتبر عوائد الاستثمار وكافة أنواع الدعم والاعانات الحكومية أموال عامة ويسري عليها أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام.

الباب الثامن : التفرغ الرياضي
-أجازت المادة رقم 35 للمجلس –بناء على طلب الهيئة الرياضية –في أن يمنح إجازة خاصة لأي من اللاعبين أو الإداريين المشاركين في أي من الألعاب والمسابقات الإقليمية والعربية والقارية والدولية من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الجهات العسكرية او المكلفين بالخدمة الإلزامية او خدمة الاحتياط، وكذلك العاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة أو التي تشارك بأكثر من نصف رأس مالها، وذلك خلال فترتي الإعداد والمشاركة في أي من هذه البطولات والدورات ولمدة لاتجاوز فترة الإعداد والمشاركة المقررة لكل مشاركة حسب نوع البطولة ،ويجب على الجهة التابع لها اللاعب أو الإداري الاستجابة على طلب المجلس بالإجازة وللمدة التي يحددها ،وعلى جميع الجهات المشار إليها تعديل لوائحها بما يتفق واحكام هذا القانون.
-كما أجازت المادة رقم 36 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة –بناء على طلب النادي المختص –في منح إجازة تفرغ رياضي للاحتراف خارج الكويت لاتزيد عن سنتين للاعبين العاملين في أي من الجهات المشار إليها في المادة السابقة‘ ويجب على الجهة التابع لها اللاعب الاستجابة إلى طلب مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالإجازة وللمدة التي يحددها، وعلى جميع الجهات المشار إليها تعديل لوائحها بما يتفق واحكام هذا القانون .
-وأجازت أيضا المادة رقم 37 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة –بناء على طلب الهيئة الرياضية –في منح سكرتير عام الهيئة الرياضية والمدير المالي لها إجازة تفرغ ،وذلك إذا كانا من الكويتيين العاملين في أي من الجهات المشار إليها في المادة رقم 35 من هذا القانون، على ألا يكونا من بين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية وأن لا يباشرا عملا غيره، ويجب على الجهة التابع لها الموظف الاستجابة إلى طلب مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بالإجازة وللمدة التي يحددها ،وعلى جميع الجهات المشار إليها تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا القانون .
-وحفظت المادة رقم 38 كافة الحقوق الوظيفية والقانونية للمرخص له بالإجازة الخاصة وفقا لأحكام المواد أرقام 35 و36 و37 خلال مدة الإجازة .
-كما أعطت المادة رقم 39 الحق لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة – بناء على طلب الهيئة الرياضية –منح إجازة تفرغ للاعبين من طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة تفرغا رياضيا ،ولا تعد مدة اشتراكهم وفقا لحكم المادة رقم 35من هذا القانون انقطاعا عن الدراسة ،ويتولى المجلس التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتمكنهم من متابعة الدراسة وأداء الاختبارات، وعلى الجهات ذات الصلة تعديل لوائحها بما يتفق واحكام هذا القانون .

الباب التاسع :الاحتراف الرياضي وانتقال اللاعبين
-جعلت المادة رقم 40لكل اتحاد رياضي أن يصدر اللائحة الخاصة به لتنظيم الاحتراف الذي يتم تطبيقه ونوعه وفئاته ، وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ العمل من تاريخ العمل بالقانون.
-ووفق المادة41 يصدر المجلس القرارات والضوابط الخاصة بآلية الصرف على عقود الاحتراف وتحديد النادي الرياضي الممارس للاحتراف
-وأجازت المادة رقم 42 للأندية الرياضية التعاقد مع اللاعبين المحترفين لمزاولة النشاط الرياضي المحدد بعقد الاحتراف.
-كما جعلت المادة رقم 43 لكل اتحاد رياضي أن يضع اللائحة الخاصة به لانتقالات اللاعبين، وتتضمن تلك اللائحة شروط وقواعد انتقالات اللاعبين والمدد التي يحق للاعب الانتقال من ناديه والحقوق المالية المترتبة على الانتقال سواء لناديه الأصلي او اللاعب ، وذلك خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

الباب العاشر: التطوير بمختلف أنواعه
أشارت المادة 44 إلى أن تساهم الهيئة العامة للرياضة في تطوير الأجهزة الإدارية والفنية والتحكيمية لمختلف قطاعات الرياضة في الدولة.

الباب الحادي عشر: الاستثمار الرياضي
تفعيلًا لدور الدولة جاءت المادة 45 لتنص على أن تعمل الدولة على تشجيع الاستثمار في مجال الرياضة بمختلف أنواعه في نطاق خطة الدولة لتطوير الرياضة والمنشآت الرياضية.
وسمحت المادة 46 للأندية الرياضية والاتّحادات الرياضية الاستثمار بجميع أنواعه للمساحات الخالية داخل أسوارها او على واجهاتها وكذلك استثمار منشآتها القائمة ويستخدم مقابل الاستثمار في دعم ميزانياتها ويصدر المجلس القرارات التي تبين أوجه هذا الاستثمار وقواعده وإجراءاته.
وأجازت المادة 47 للأندية الرياضية إنشاء شركات لممارسة الألعاب الرياضية وشركات لأغراض الدعاية والتسويق بما يوافق ويحقق أغراضها وفقًا للشروط والضوابط التي تضعها وزارة التجارة والصناعة ومجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
الباب الثاني عشر: النزاعات الرياضية
انطلاقًا من مبدأ استقلالية الهيئات الرياضية وعملًا بقواعد الحيادية والتّخصّص في المجال الرياضي جاءت المادة 48 بالنص على إنشاء هيئة تحكيم رياضي مستقلة ذات شخصية اعتبارية تختص بالفصل في المنازعات الرياضية بالكويت التي يكون أحد أطرافها من الهيئات الرياضية أو أعضائها أو منتسبيها.
وأوضحت المادة 49 بأن يكون لمحكمة التحكيم المشار إليها في المادة السابقة مجلس إدارة يشكل من عدد سبعة أعضاء على النحو التالي:
1- أربعة قضاة يتم ندبهم من وكلاء أو مستشارين من محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز على أن يكون من بينهم الرئيس.
2- ثلاثة أعضاء تختارهم الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية على ألّا يكون من بينهم عضو في مجلس إدارة أي هيئة رياضية وأن يصدر بشأنهم قرار من رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية.
ويكون اختيار الأعضاء المذكورين في البند رقم 2 من الكويتيين ذوي الخبرة الرياضية والقانونية.
وأشارت المادة 50 إلى اختصاصات مجلس إدارة هيئة التحكيم فيما يلي:
1- وضع النظام الأساسي للعمل داخل هيئة التحكيم والإجراءات التحكيمية.
2- ممارسة بعض الاختصاصات التي يحددها النظام الأساسي لهيئة التحكيم.
3- البت بصفة مستعجلة في الطلبات التي تقدم إليه بشأن مخالفة احدى الهيئات الرياضية أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للهيئة الرياضية.
4- إعداد جدول المحكمين.
5- الاشراف على السير الإداري والمالي لهيئة التحكيم.
6- تنظيم اللقاءات والندوات العلمية والإدارية المتعلقة بالتحكيم الرياضي.
وبينت المادة رقم 51 من أنه يكون عدد المحكمين المعينين بجدول المحكمين المعد من قبل مجلس إدارة هيئة التحكيم لا يقل عن عشرين عضواً ، يتم اختيارهم من بين الشخصيات الرياضية أو القانونية، على ألا يكون أي منهم عضواً في مجلس إدارة هيئة التحكيم أو عضواً في مجلس إدارة أي هيئة رياضية.
وأكدت المادة رقم 52 أن أحكام التحكيم ملزمة لأطراف النزاع بمجرد التوقيع عليها من قبل رئيس مجلس إدارة هيئة التحكيم وإخطار الأطراف بها ، ويخضع تنفيذها للقواعد القانونية شأن التحكيم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.
هذا وقد أكدت المادة أيضا أن ذلك دون الإخلال بالحق في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية( كاس) في أي درجة من درجات التقاضي في النزاعات الرياضية.

الباب الثالث عشر: الأكاديميات والمدارس الرياضية الخاصة
وأكدت المادة رقم 53 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة قبل إنشاء أكاديميات رياضية خاصة أو مدارس رياضية لممارسة الرياضة والألعاب المختلفة.
_ أعطت المادة رقم 54 لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الحق في أن يصدر اللوائح والضوابط المنظمة لعمل الأكاديميات والمدارس الرياضية.
الباب الرابع عشر : الطب الرياضي
-أشارت المادة رقم 55 إلى أنه تعمل الهيئة العامة للرياضة على نشر الثقافة الصحية وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية والتأهيلية لمنتسبي الهيئات الرياضية وخاصة لاعبي المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية.
-وأخضعت المادة رقم 56 المراكز الطبية التابعة للأندية الرياضية لرقابة الهيئة، بما يسمح أن يكون العاملون بتلك المراكز من ذوي الاختصاص الطبي في المجال الرياضي ، وذلك في ضوء اللوائح الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بهذا الشأن.
الباب الخامس عشر: التأمين ضد المخاطر
-أشارت المادة 57 أنه على كل اتحاد رياضي أو ناد رياضي أو أكاديمية رياضية خاصة أو مدرسة رياضية خاصة أن يبرم عقد تأمين لضمان مخاطر الإصابات البدنية والعضلية التي يتعرض لها لاعبوه خلال التمارين أو المباريات مهما كان سببها أو مصدرها.

-وأجازت المادة رقم 58 لكل هيئة رياضية أن تبرم عقد تأمين شامل أو جزئي على المنشآت والمنقولات الخاصةبها ، وذلك وفق الصيغة التعاقدية التي ترتضيها مع شركة تأمين بعد الحصول على موافقة المجلس.
الباب السادس عشر: الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي
-أقرت المادة رقم 59 للهيئة العامة للرياضة أن تنشئ اتحاد رياضي يسمى الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي يكون مسؤولاً عن تنظيم المسابقات الرياضية في مختلف المدارس والمعاهد والجامعات وإعداد المنتخبات للمدارس والتعليم العالي. وأن يصدر بتشكيله ونظام عمله لائحة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الباب السابع عشر: اتحاد الرياضة للجميع
أشارت المادة رقم 60 إلى دور الهيئة العامة للرياضة في المساهمة بالاشتراك مع جميع الهيئات الأخرى بشكل فعال في تطوير الرياضة للجميع والرياضة الترويحية والسياحة الرياضية وتشجيع كافة الأعمار على ممارسة الرياضة.
– واعطت المادة رقم 61 للهيئة العامة للرياضة الحق في ان تنشىء اتحاد رياضية يسمى «اتحاد الرياضة للجميع» ويصدر بتشكيله ونظام عمله لائحة من المجلس.
الباب الثامن عشر: الأندية الرياضية الخاصة.
– أجازت المادة رقم 61 إنشاء اندية رياضية خاصة او مراكز رياضية خاصة او مراكز ترويح رياضي او ملاعب مفتوحة لا تساهم في أي منها الدولة بأية وجه من أوجه المساهمات المادية او العينية، وينظم إنشاؤها وعملها لائحة خاصة تصدر من المجلس في ضوء القوانين المنظمة لذلك.
الباب التاسع عشر: العقوبات
– حددت المواد ارقام 63 و 64و 65 العقوبات واجبة التطبيق في حالة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها وذلك ما لم ينص على عقوبة اشد لتلك الافعال في قانون الجزاء او اي قانون آخر.
الباب العشرون: احكام ختامية
– ثم جاءت المادة رقم 66 لتوضح بأنه في حالة حل اي هيئة رياضية اختياريا او إجباريا طبقا لاحكام هذا القانون يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الجهة التي تؤول اليها اموال الهيئة الرياضية بعد التصفية وذلك باستثناء الاندية الرياضية الخاصة.
– ووضحت المادة رقم 67 انه يعتبر اعضاء مجالس ادارات الهيئات الرياضية في حكم الموظف العام ويمارسون اختصاصاتهم بدون اجر او مكافأة وذلك باستثناء اعضاء مجالس ادارات الاندية الرياضية الخاصة.
– وقد أوجبت المادة رقم 68 على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بالقانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع احكامه وان تتقدم الى الهيئة العامة للرياضة بطلب التسجيل والشهر خلال اربعة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
– كما اوجبت المادة رقم 69 على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظامها الاساسي تطبيقا لاحكام المادة السابقة سالفة البيان ان تعيد تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظام الاساسي المعدل على ان تبدأ بالاندية ثم الاتحادات ثم اللجنة الاولمبية على التوالي.
– وقررت المادة رقم 70 بأنه تستمر مجالس ادارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد، وتنتهي مدة عضوية مجلس الادارة المنتخب عند تاريخ الانتخاب المقرر إجراؤه عقب انتهاء فعاليات اول دورة اولمبية مقبلة.
– جاءت المادة رقم 71 لتمنع تطبيق احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام والقوانين المعدلة له على الهيئات الرياضية الخاضعة لاحكام هذا القانون، وذلك باستثناء ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون فيسري عليه في هذه الحالة احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار اليه.
– وقد حددت المادة رقم 72 ان مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة هو المختص بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وتنظيما للاوضاع يظل معمولا باللوائح والقرارات المعمول بها قبل صدور القانون فيما لا يتعارض مع احكامه الى ان يتم إلغاؤها او تعديلها.
– وألغت المادة رقم 73 كل من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له والقانون رقم 49 لسنة 2005 في شأن تنظيم الاحتراف في المجال الرياضي، والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية والقوانين المعدلة له، كما ألغت كل حكم يخالف او يعارض احكام هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

«الميزانيات»: مصروفات الإذاعة والتلفزيون 102 مليون دينار.. والإيرادات 1 % فقط

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الإعلام ووزير ...