الجمعة , 16 نوفمبر 2018
رئيس التحرير: عيسى علي بورسلي
أسسها المرحوم: بدر المساعيد
في سنة 2012
الرئيسية » مجلس الأمة » ثامر السويط يتقدم باقتراح لتعديل قانون الأحداث

ثامر السويط يتقدم باقتراح لتعديل قانون الأحداث

النائب ثامر السويط

تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة (2015) بإصدار قانون الأحداث، جاء فيه:

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة (2015) بإصدار قانون الأحداث، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة (2015) بإصدار قانون الأحداث

– بعد الاطلاع على الدستور.
– وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون،
– وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 في شأن الأحداث،
– وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها،
– وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت،
– وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر،
– وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 الصادر بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية المنظمة، وبروتوكولها بشأن منع ومراقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال،
– وعلى القانون رقم ( 61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
– وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي،
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة،
– وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،
– وعلى المرسوم رقم (104) لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل،
– وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي،
-وافق مجلس الامة على القانون التالي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

(المادة الأولى)
تعديل المادة الأولى من القانون رقم (111) لسنة 2015 واستبداله بالنص الآتي: –
1- كل شخص لم يجاوز الثامنة عشره من عمره.

(المادة الثانية)
يلغى كافة القوانين التي تتعارض مع نص أحكام هذا القانون.

(المادة الثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء-كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنه من تاريخ صدوره.

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (111) لسنة (2015)
بإصدار قانون الأحداث
قامت السلطتان بإجراء لا يتناسب مع القوانين الدولية ويتعارض مع أبسط قوانين الطفل بعد أن أقدمت على تعديل قانون الأحداث وخفض سن الحدث إلى (16) عاماً، حيث يعتبر الإنسان في هذا السن لا يزال حسب القوانين الدولية ضمن حضانة الأسرة والأم وغير مسئول عن تصرفاته وتلقى كافة المسئولية على أسرته، لذلك فمن غير المنطقي أن تخالف تشريعاتنا المحلية التشريعات الدولية رغم أن الكويت تعتبر الأولى عالمياً في تشريعات حقوق الطفل والمعاقين والأسرة ككل.
ومن أجل حماية النشء والأطفال من دخول عالم الجريمة خاصة إذ ارتكبوا جرماً فإن مكانهم الطبيعي يكون في مصحات نفسيه تؤهلهم للعودة إلى الحياة بعيداً عن الإجرام وذلك تحت مختصين نفسين وليس في السجون المركزية الرئيسية للداخلية.
لذلك فإن المطالبة بتعديل القانون أصبح لزاماً على المشرع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

الرئيس الغانم يستقبل عدداً من ممثلي الجماهير الرياضية

استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في مكتبه، اليوم الثلاثاء، عددا من ممثلي الجماهير الرياضية. ...