الخميس , 13 ديسمبر 2018
رئيس التحرير: عيسى علي بورسلي
أسسها المرحوم: بدر المساعيد
في سنة 2012
الرئيسية » أهم الأخبار » شطب استجواب وزير الخارجية بعد انسحاب عبدالحميد دشتي

المجلس يوافق على ميزانيات البنك المركزي وبنك الائتمان وهيئة طباعة القرآن

شطب استجواب وزير الخارجية بعد انسحاب عبدالحميد دشتي

«صورة أرشيفية»

وافق مجلس الأمة في جلسته اليوم على رسالتين واردتين على جدول أعماله ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
فقد وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في “تجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية” يطلب فيها تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين حتى تتمكن اللجنة من استكمال كتابة تقريرها.
كما وافق المجلس على رسالة العضو الدكتور عبدالحميد دشتي يطلب فيها إحالة موضوع تفسير المادة (111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بين أدوار الانعقاد حال مزاولة أعماله باللجان البرلمانية كرئيس أو مقرر أو كعضو في لجنة.
ووافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إعداد صحيفة طلب التفسير للمحكمة الدستورية الخاص بالمادة (111) من الدستور إضافة إلى موافقة المجلس على تأجيل بند الاسئلة إلى جلسة الغد.
وكان الأمين العام للمجلس تلا خلال الجلسة نص المرسوم الأميري بتعيين أنس خالد الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية ووزيرا للتجارة والصناعة بالوكالة.
كما قرر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رفع الاستجواب المقدم من النائب عبدالحميد دشتي لوزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بعد انحساب النائب دشتي اعتراضا على تحويل الجلسة إلى سرية لمناقشة الاستجواب بعد موافقة المجلس على شطب المحور الاول منه.
وقال الغانم إنه تم عقد جلسة سرية وفق للطلب المقدم من عدد من النواب وقبل مباشرة الإجراءات غادر المستجوب قاعة المجلس وأبلغني أنه منسحب وعرضت الأمر علي المجلس وأقر بتطبيق المادة ١٤١ بسبب عدم حضور النائب المستجوب ولقد ناديت على اسم العضو المستجوب ثلاث مرات ولم يرد وعرضت الاستجواب علي أعضاء المجلس إذا يريد أحد يتمناه فلم يتبناه أحد وبالتالي تم رفع الاستجواب من جدول الأعمال تطبيقا للمادة ١٤١ من اللائحة.
كما وافق المجلس على اعتماد ميزانيات هيئة مكافحة الفساد وبنك الائتمان وبنك الكويت المركزي وهيئة ذوي الاعاقة وهيئة طباعة القرآن الكريم، بحضور 41 وموافقة 39 وعدم موافقة 2.
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة بعد اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الحضور من الوزراء والنواب، واعتذر عن عدم حضور جلسة اليوم وزير الصحة الدكتور على العبيدي والنواب عبد الله الطريجي ويوسف الزلزلة وسيف العازمي وسعود الحريجي.
سعدون حماد: الاخ الرئيس .. نوهت في الجلسة الماضية انك ستسأل الخبراء الدستوريين بشأن إحالة قانون شركة العمالة المنزلية إلى اللجنة المالية مع العلم أن القانون نوقش في اللجنة الصحية وما يناقش في اللجنة المالية هو قانون إنشاء شركة لاستقدام وتشغيل الخدم.
الرئيس الغانم: الاخ سعدون سجلت ملاحظتك وسنجتمع في مكتب المجلس يوم الخميس وسوف اجيبك.
ينتقل المجلس الي التصديق علي المضابط.
المجلس يصادق على المضابط وينتقل إلى بند الرسائل الواردة .
رسالة من النائب عبد الحميد دشتي يطلب فيها تفسير المادة ١١١ من الدستور في شأن حصانة النائب .. ورسالة من رئيس لجنة الحيازات الزراعية يطلب تمديد عمل اللجنة لمدة أسبوعين.
عبد الحميد دشتي: طبقا للدساتير المقررة في مختلف دول العالم فإن الحصانة لم تمنح لشخص النائب وانما لصفته كنائب للأمة وانطلاقا من احترام هيبة المجلس تقدمت بالطلب الذي بين ايديكم بتفسير المادة ١١١ من الدستور .. الحصانة هي ضمانة دستورية مقررة لأعضاء البرلمان لصفاتهم وليس لشخوصهم وعليه لا يملك ذوو الشأن أو النيابة العامة تحريك أي دعوي ضد النائب .. ولقد رفضت لجنة تنقيح الدستور تعديل المادة ١١٠ بشأن تقليص حصانة النائب .. نحن نريد تأصيل مبادئ دستورية بأن تكون الحصانة للنائب أثناء عمل اللجان واتمني من المجلس الموقر الموافقة على الطلب.
سعدون حماد: يجب أن نطلع على تقرير لجنة الحيازات الزراعية قبل فض دور الانعقاد وايضا لابد أن يتأخذ وزير النفط قرارا في تعيين مدير هيئة الزراعة وايضا لابد أن يغير وزير النفط القيادات النفطية كما تفعل وزيرة الشؤون الان .. ينبغي علي وزير النفط الا يلتفت لأحد ونواب الأمة معه والواضح أنه ليس هناك تجانس في القيادات النفطية مع الوزير .. وبالنسبة لرسالة النائب عبد الحميد دشتي نؤكد اننا معه في هذه الرسالة لكننا ضده في استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية.
روضان الروضان عن الرسالة الواردة من رئيس لجنة التحقيق في الايداعات المليونية: ارجو من رئيس المجلس والأمانة العامة بأن يكون هناك موقف من بعض الصحف الالكترونية ووسائل الإعلام التي تقوم بنشر أسماء نواب ليس لديهم علاقة بالموضوع.
الغانم: اخ ابو عبد العزيز هذه الرسالة ليست ضمن الرسائل نحن بصدد رسالتين.
عبد الله معيوف: من يتضرر من نشر بعض الصحف يذهب يشتكي عن طريق القضاء.
عبد الرحمن الجيران: المشرع لم يقصد بالحصانة النيابية أن يلوذ النائب في امور اخري ويتدخل في شؤون دول اخري والمشرع اكد ان يد القانون تطال النائب ولذلك تجد ان اغلب النواب يسافرون بالصيف .. في بريطانيا العرف والعادة فوق القانون ونؤكد بأن المبدأ أن يكون عضو مجلس الامة فوق القانون كما يريد البعض فهذا مبدا مرفوض.
صالح عاشور: على لجنة التحقيق في الحيازات ان تسرع في تقديم تقريرها وان تكثف اجتماعاتها .. ونؤكد بانه لا يجوز ان تظل هيئة الزراعة بدون مدير بالاصالة وهذه هي مسؤولية وزير النفط .. وكذلك حق اصيل لوزير النفط ان يشكل محلس ادارة البترول والمعترض حاليا هو من لديه حاجة في نفسه ولابد ان يستمر الوزير في عمله ونؤيده في ذلك .. لا ان نقف حجر عثرة بوجهه .. وعن رسالة النائب عبد الحميد دشتي فان الذهاب للمحكمة الدستورية للتوسع ليس من مصلحة مجلس الامة وكل ما ذهبنا فيه للمحكمة الدستورية انقلب علينا .. حاليا الوزراء اغلب اجاباتهم على أسئلتنا بأنه سؤال غير دستوري وايضا بالنسبة للتجمعات.. لدى النائب الحصانة الكافية ليقول ما يشاء تحت قبة البرلمان .. وخارج القبة ينبغي ان يكون مواطنا صالحا.
خليل عبد الله: نوكد أن من صميم عمل النائب أن ينتقد اداء الحكومة ولكن حصانته لا يجب ان تكون مطلقة فماذا لو خرج النائب وسب الاخرين فكيف يحصلون علي حقوقهم منه ؟؟..في لجنة التحقيق في الحيازات جاء مسؤولون من هيئة الزراعة وللاسف يكذبون فماذا لو وقع الاختيار علي واحد من هؤلاء بان يكون المدير القادم للهيئة ؟.. لجنة التحقيق ستقدم تقريرا يدين ثلاثة ارباع المسؤولين في هيئة الزراعة ولدينا معلومات سنوردها في التقرير .. وما حدث في الهيئة سابقا شي لا يمكن السكوت عنه ولا يطاق ويجب علي وزير النفط الا يعين مديرا لهيئة الزراعة الا بعد الانتهاء من التحقيق وسنقدم تقريرنا خلال ثلاثة اسابيع .
عبد الله معيوف: الحصانة اصبحت لمدة اربع سنوات وفقا للرسالة وليست مجرد حصانة مؤقته ولا يوجد اي نوع من الكيدية ..حق المواطن في ان يقاضي اي نائب في فترة العطلة النيابية حق اصيل والنائب هو مواطن عادي ولا نريد ان نتجاوز علي نصوص الدستور بان نعطي انفسنا زيادة عما نص عليه الدستور ونبحث عن دروع ومتاريس نتمترس خلفها كنواب للامة .. وعن لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية نحن نطلب التمديد لفترة اسبوعين ولدينا معلومات وادانات لمسؤولين ونطلب من وزير النفط التريث في تعيين مدير هيئة الزراعة ولن نظلم احدا او نتجني عليه في لجنة التحقيق.
ينتقل المجلس لمناقشة استجواب وزير الخارجية.
وزير الخارجية: جاهز لمناقشة الاستجواب واود ان اتقدم إلى المجلس الموقر بطلب شطب المحور الأول لمخالفته لأحكام الدستور وعدم دستوريته.
الغانم: هل الحكومة تود أن تلقي بيانا بشأن طلب شطب المحور الأول من الاستجواب ؟.. الحكومة لا ترد .
الغانم: نبدأ بمؤيدين ومعارضين لطلب الشطب.
سبعة نواب يطلبون التحدث مؤيدين لطلب وزير الخارجية بينما خليل عبدالله وعبدالحميد دشتي فقط هما من يريدان التحدث معارضين.
يجري المجلس قرعة لاختيار نائبين من بين السبعة للتحدث كمؤيدين.
مبارك الحريص “مؤيد لطلب وزيررالخارجية شطب المحور الاول”: هذا الاستجواب المقدم من الزميل عبدالحميد دشتي تضمن المحور الاول باشتراك الكويت في عاصفة الحزم وهو يتضمن مخالفة عامة نظرا لاضراره بالصالح العام .. وهو يريد عزل دولة الكويت عن ما يحدث في دول التعاون والاقليم والدكتور عبدالمحسن المقاطع طلب عدم ادراج هذا المحور من الاستجواب ويفترض من المجلس ان يحذف هذا المحور .. وايضا الدكتور الفيلي يقول ان الموضوع من اختصاص الدفاع والمشاركة في عاصفة الحزم خارج عن اختصاص وزير الخارجية لانه امر يتعلق بمجلس الدفاع الذي وزير الخارجية عضو فيه ولا يملك توجيهه.. الاخ المستجوب في هذا المحور جانبه الصواب.
خليل عبد الله “معارض لطلب الشطب”: منذ ان اصبحنا نوابا في هذا المجلس عندما نسافر نضع علم الكويت على صدورنا ونفتخر باننا كويتيون نظرا لما للكويت من مكانة خاصة وسياسة خارجية متزنة .. واذكرك الاخ الرئيس عندما كنا في برلين واحد الحضور هاجم سياسة الكويت فرديت انت عليه برد افحمه وقلت له نحن لدينا دستور نحترمه.. كنا نود ان يكون امامنا تقرير يبين ما هو دستوري وما هو غير دستوري يجب الا نضعف اداة الاستجواب لاجل الكويت وليس لاجل وزير بعينه .. قد يكون هناك شك فيجب ان يحسم بعد المناقشة بالتصويت .. لسنا بحاجة الي حماية احد الا الدستور ووزير الخارجية لا يحتاج احدا يدافع عنه والسياسة الخارجية الكويتية في هذه الاوقات نفتخر ونعتز بها ولقد حصلنا علي اشادة كبيرة عندما ترشح محمد الجبري للبرلمان العربي نحن بحاجة الي حماية الدستور.
فيصل الكندري “مؤيد للشطب “: سياسة المجلس منذ البداية هى أن أي محور في الاستجوابات غير دستوري يشطب وهذه سنة حميدة .. المحور الاول تم توجيهه بطريقة غير صحيحة لانه لا يدخل في اختصاصات وزير الخارجية بل هو من صميم حق سمو امير البلاد وهذا المحور يمس المصالح العليا للبلاد فاستحق الشطب .. سمو الامير هو القائد الاعلي للقوات المسلحة وهو من يعلن الحرب الدفاعية.. والكويت وقعت اتفاقية الدفاع المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي .. وما حصل هو تهديد صريح وواضح من الحوثيين في اليمن ضد الملكة العربية السعودية .. والمشاركة في عاصفة الحزم جاءت وفق اتفاقية الكويت المبرمة مع دول مجلس التعاون الخليجي ولذلك هذا المحور يمثل مخالفة دستورية واضحة .
نبيل الفضل يتحدث وهو قاعد بسبب مرضه :الاستجواب الماثل امامنا موجه الى وزارة الخارجية ويجب التوقف والتريث فوزارة الخارجية اسسها وبناها سمو الامير صباح الاحمد وهو من اختار كوادرها وهي الاداة الفعالة لتحقيق روي سمو الامير وهي من جعلت الكويت دولة عربية محترمة في عيون الشرق والغرب ,فهل يكون تحقيق ذلك لو اننا جعلنا محاسبة وزارة الخارجية كاي وزارة اخري ؟..رئيس الدولة صاحب الحق في شؤون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقتها الخارجية وابرام المعاهدات وعلانية الرقابة البرلمانية لا تتناسب مع هذه الاعمال ..يجب ان يكون التعامل مع وزارة الخارجية مختلفا تماما عن باقي الوزارات وليس من المفترض ان يعرف رجل الشارع العادي ما تقوم به وزارة الخارجية من اعمال ..اتمني ان يدرك مجلسنا خطورة الموضوع وحساسيته.. <br>
وزارة الخارجية هي سدرة صباح الاحمد في صحراء الدبلوماسية وانا مع شطب الاستجواب كله وليس المحور الاول فقط
نبيل الفضل يتحدث وهو قاعد بسبب مرضه: الاستجواب الماثل امامنا موجه الى وزارة الخارجية .. ويجب التوقف والتريث .. وزارة الخارجية اسسها وبناها سمو الامير صباح الاحمد وهو من اختار كوادرها وهي الاداة الفعالة لتحقيق روي سمو الامير وهي من جعلت الكويت دولة عربية محترمة في عيون الشرق والغرب .. فهل يكون تحقيق ذلك لو اننا جعلنا محاسبة وزارة الخارجية كاي وزارة اخري .. رئيس الدولة صاحب الحق في شؤون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقتها الخارجية وابرام المعاهدات وعلانية الرقابة البرلمانية لا تتناسب مع هذه الاعمال ..يجب ان يكون التعامل مع وزارة الخارجية مختلفا تماما عن باقي الوزارات وليس من المفترض ان يعرف رجل الشارع العادي ما تقوم به وزارة الخارجية من اعمال ..اتمني ان يدرك مجلسنا خطورة الموضوع وحساسيته.. وزارة الخارجية هي سدرة صباح الاحمد في صحراء الدبلوماسية وانا مع شطب الاستجواب كله وليس المحور الاول فقط.
الغانم: لن أسمح باي ممارسة برلمانية تهدد المصلحة العليا للبلاد او تحدث شرخا في المجتمع.
عبد الحميد دشتي: كلام جميل ما سمعته ومعظمه انا اؤمن فيه وعجيب ان يزايد البعض علي فيه.. للاسف البعض صور عبدالحميد دشتي وكأنه متمرد علي ولي الامر ..ادعوا هؤلاء ان يرجعوا إلى تاريخ عبدالحميد دشتي واخلاصه للكويت واسره الحكم وذرية مبارك .. هل لنا الحق ان نشارك سمو الامير كممثلين عن الامة في هذا القرار ام لا ؟؟؟.. انا نائب عن الامة ومن حقي ان امارس صلاحياتي وفق الدستور وهذا ما حرصت علي ترسيخه.. يا اخوان انا سعيد جدا ان نتحدث اليوم عن قرار اعلان الحرب والمشاركة فيها ..انا اجتدهت في تفسير المواد الخاصة بذلك وفقا لما علمني اياه الامير الوالد الشيخ سعد العبد الله عندما كان وزير للداخلية وقال اخذ موافقة مجلس الامة روتينية .. اي كويتي ليس لديه شك قيد انمله في صلاحيات سمو الامير ولذلك نحن ممثلي هذه الامة يجب ان يعرض علينا قرار المشاركة في الحرب حتي لا تحدث سابقة دستورية ففي ٦٧ صدر مرسوم باعتبار اسرائيل عدو وايضا في ٧٣ وبالتالي كان يجب ان يطرح المرضوع كما جبلنا وربينا من قبل شيوخنا ان يطرح قرار المشاركة في عاصفة الحزم ..لماذا لا يعبر النواب عن رايهم فيما يتعلق بحقل الوفرة والخفجي المشتركين مع السعودية.
يثور النواب على عبدالحميد دشتي .. وحمد سيف الهرشاني يرفع عقاله محاولا ضرب النائب عبد الحميد دشتي.
الغانم: استريحوا كل هذا الكلام مشطوب.
مجلس الامة يشطب المحور الاول المتعلق بالمشاركة في عاصفة الحزم بحضور ٥٦ وموافقة ٤٥ وعدم موافقة ٩ وامتناع ٢.
عبد الحميد دشتي :المحور الأول دستوري مئة بالمئة وما كنت اتمني الشطب ولكن المجلس سيد قراراته .. وكنت اتمني ان اناقش المحاور الاربعة مجتمعه لكن هناك طلب بعقد الجلسة سرية.
يتلوا الامين العام طلب بتحويل الجلسة سرية ويوافق المجلس.
حرس المجلس يخلي القاعة.
عبدالحميد دشتي يغادر القاعة اعتراضاً على تحويل جلسة الاستجواب إلى سرية.
وفقا للمادة 141 من لانسحاب المستجوب تم رفع الاستجواب من جدول أعمال المجلس أثناء المناقشة السرية.
استأنف الرئيس الغانم انعقاد الجلسة.
الغانم: عقد جلسة سرية وفق للطلب المقدم من عدد من النواب وقبل مباشرة الإجراءات غادر الاخ المستجوب قاعة المجلس وابلغني انه منسحب وعرضت الامر علي المجلس واقر بتطبيق المادة ١٤١ بسبب عدم حضور النائب المستجوب ولقد ناديت علي اسم العضو المستجوب ثلاث مرات ولم يرد وعرضت الاستجواب علي اعضاء المجلس اذا يريد احد يتمناه فلم يتبناه احد وبالتالي تم رفع الاستجواب من جدول الاعمال تطبيقا للمادة ١٤١ من اللائحة.
صالح عاشور: تدخلات الاخوة النواب واسلوب التحدث مع المتحدثين عمل لنا ربكة كادت ان تصل الي التشابك بالايدي لذلك نرجوا ان يتم التنبيه علي النواب .. فلا يعقل ان ياخذ كل نائب موقف الرئيس وانت الاخ الرئيس قادر علي ادارة الجلسة .. ما شهدناه اليوم كان في مجالس سابقة .. ونتمني من الاخوه النواب الاطلاع علي اللائحة حتي لا نشوه صورة مجلس الامة كما حصل في مجالس سابقة .
الرئيس الغانم: اتفق مع كل ما تفضلت فيه الاخ صالح عاشور تماما واتمني من الاخوه النواب الالتزام باللائحة.
المجلس ينتقل إلى مناقشة الميزانيات والحسابات الختامية ويبدأ بميزانيات هيئة مكافحة الفساد وميزانية هيئة ذوي الإعاقة وهيئة طباعة القرآن الكريم وبنك الائتمان الكويتي والبنك المركزي.
الرئيس الغانم لم يجد احدا للتحدث عن الميزانيات فقال نتجه مباشرة للتصويت علي الميزانيات.
عدنان عبد الصمد: ارجوا ان يتم التصويت لما انتهت الية لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية مع العلم انه لم توافق اللجنة علي ميزانية والحسابات الختامي لهيئة طباعة القرآن وذوي الاعاقة سعدون حماد: نود ان يطلعنا مقرر لجنة الميزانيات علي سبب رفض اللجنة لميزانية هيئتي طباعة القرآن وذوي الإعاقة.
المجلس يوافق علي الحسابات الختامية لكل من الهيئات الآتية: مكافحة الفساد وبنك الائتمان الكويتي والبنك المركزي بحضور ٤٠ وموافقة ٣٨ وعدم موافقة ٢، كما وافق على تقرير لجنة الميزانيات برفض ميزانية هيئتي ذوي الإعاقة و طباعة القرآن الكريم.
عدنان عبدالصمد: سبب رفضنا ميزانية هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة وهيئة القرآن الكريم هو عدم الجدية في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة ونقترح بأن يتعهد الوزير المختص بتقديم ما يثبت جدية الهيئة في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة خلال فترة زمنية محددة.
الوزير يعقوب الصانع: نتعهد أمام مجلس الأمة بأن نعالج كل الملاحظات ونزود المجلس بداية دور الانعقاد المقبل بتقرير مفصل عن ما تم عمله.
وزيرة الشؤون: نتعهد بتقديم ما يثبت جدية هيئتي ذوي الإعاقة والقرآن الكريم في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة .. كما نتعهد بالالتزام بملاحظات لجنة الميزانيات بشأن الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة وتلافيها مستقبلاً.
الوزير الصانع: نتعهد أمام المجلس بمعالجة كل الملاحظات وتقديم تقرير مفصل عن ما تم عمله
مجلس الأمة يوافق على اعتماد ميزانيات هيئة مكافحة الفساد وبنك الائتمان وبنك الكويت المركزي وهيئة ذوي الاعاقة وهيئة طباعة القرآن الكريم، بحضور 41 وموافقة 39 وعدم موافقة 2.
مجلس الأمة يوافق علي التوصيات الواردة في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي.
الغانم: ترفع الجلسة الي الساعة 9 صباحا من يوم الغد.

2 تعليقان

  1. هذا مانو مجلس هذا سيرك

  2. كفانا مسرحيات بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

«الميزانيات»: مصروفات الإذاعة والتلفزيون 102 مليون دينار.. والإيرادات 1 % فقط

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الإعلام ووزير ...