الأحد , 17 فبراير 2019
رئيس التحرير: عيسى علي بورسلي
أسسها المرحوم: بدر المساعيد
في سنة 2012
الرئيسية » محليات » د.محمد الدويهيس: إرتفاع الرواتب في بعض الجهات الحكومية .. وراء الهدف من «البديل الاستراتيجي»

د.محمد الدويهيس: إرتفاع الرواتب في بعض الجهات الحكومية .. وراء الهدف من «البديل الاستراتيجي»

قال وزير التخطيط الأسبق د.محمد الدويهيس أنه رغم النقاش والجدل الذي دار خلال العام حول البديل الاستراتيجي إلا أنه لم يتم تعريف تعريفاً علمياً دقيقاً من الجهة الحكومية أو الشركة الإستشارية التي أنشئت لهذا الغرض وتبنت هذا المقترح، بالرغم من عقد مؤتمر أو حلقة نقاش مع بعض الجهات وبعض النقابيين، و كذلك لم يتم تحديد الأهداف المرجوة من هذا المشروع رغم التلميحات التي ذكرت بأن الهدف هو «إيجاد سلم جديد للرواتب» على مستوى الدولة، وإن كان الهدف المستتر هو تقليص ارتفاع الرواتب في بعض الجهات الحكومية ذات الكوادر المالية المرتفعة وخاصة القطاع النفطي.
وتابع الدويهيس في تغريدات عبر حسابه في تويتر: «‏وفِي إعتقادنا أن المقصود من البديل الإستراتيجي هو تطبيق نظام توصيف وتقييم الوظائف الحكومية والخروج بسلم للدرجات الوظيفية والمالية جديد يحاول من خلاله الحد من كلفة إرتفاع الرواتب الحكومية، بسبب اُسلوب الكوادر المالية العشوائي وغيرالمدروس الذي تم تطبيقه خلال السنوات الماضية من قبل مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية، وبسبب ضغوط بعض الوزراء وبعض أعضاء مجلس الأمة سواء في فترة الوفرة المالية أو بسبب دراسات مالية وادارية خاطئة أقرت من الجهات المعنية على مستوى الدولة، فالكل لا يعارض بوجود نظام عادل لتوصيف وتقييم الوظائف وكذلك سلم عادل للدرجات المالية ينصف الجميع ويحقق العدل والمساواة بين جميع المواطنين».
وأضاف: «السبب في عدم تقبل مشروع البديل الاستراتيجي في عدم تعريف أهدافه و عدم دقة ووضوح هذه الأهداف من وراء تطبيقه واختلاف وجهات النظر حول البديل الاستراتيجي بالإضافة إلى التردد في اتخاذ القرار من قبل المسؤو لين والاستشاريين بمشروع البديل الاستراتيجي حول نوعية الوظائف وسلم الدرجات المالية‏».
وذكر أن عدم تقبل الناس لهذا المشروع يعود أيضا إلى تردد الاستشاريين بحسم مجموعات الوظائف والمهن الوظيفية وتقييمها تقييماً علمياً يتوافق مع المسميات العالمية المتعارف عليها ووجود أكثر من قائد ومدير لمشروع البديل الاستراتيجي، وعدم تحديد مسؤوليات وواجبات القائمين على المشروع بشكل دقيق‏، بالإضافة إلى البداية الخاطئة للجهات المتوقع تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي عليها مثل القطاع النفطي، وضعف التوعية والحملة الإعلامية المفروض تسبق وتصاحب مشروع البديل الإستراتيجي‏، أضف إلى ذلك تزامن طرح مشروع البديل الاستراتيجي مع بعض سياسات التقشف الخاطئة”.
وأضاف: «‏نكررالوضوح والشفافية مطلوبة واختيار المستشارين والخبراء والكوادر المؤهلة والمسؤلين ذوي الكفاءة اذا أردنا نجاح أي مشروع وليس فقط مشروع البديل الاستراتيجي».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

«مكافحة الفساد» تدعو المشمولين بأحكام كشف الذمة المالية إلى تقديم اقراراتهم

دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية اليوم الأربعاء المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية الى ...