الجمعة , 22 نوفمبر 2019
رئيس التحرير: عيسى علي بورسلي
أسسها المرحوم: بدر المساعيد
في سنة 2012
الرئيسية » إقتصاد » «أسواق المال»: تطبيق الضمان المالي على شركات الوساطة مطلع العام المقبل

«أسواق المال»: تطبيق الضمان المالي على شركات الوساطة مطلع العام المقبل

أعلنت هيئة أسواق المال، اليوم الاحد، تطبيق نظام الضمان المالي على شركات الوساطة المالية مطلع العام المقبل، وذلك طبقا لقرارها رقم 95 لسنة 2016.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن هذا القرار يعد خطوة مهمة لتحقيق التوجهات والأهداف التنظيمية التي تتبناها باستمرار لتوفير الآليات المناسبة للحد من المخاطر المتعلقة بتعاملات الأوراق المالية والالتزامات الناتجة عنها في بورصة الكويت.

وذكرت ان شركات الوساطة المالية لديها دور رئيسي في تطوير سوق المال الكويتي لاسيما مع تقديمها أفضل الخدمات الحديثة المتوافرة في أسواق المال المتقدمة.
وأوضحت انها أخذت على عاتقها مهمة توفير التشريعات والتنظيمات الملائمة لتقديم أي من هذه الخدمات ومن ثم تعزيز قدرة هذه الشركات على إدارة المخاطر التي قد تنتج نظير تقديمها لأي من تلك الخدمات في البورصة.
وبينت ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال قرر تطبيق نظام الضمان المالي من خلال توفير ضمانات مالية تقدمها شركات الوساطة المالية المسجلة في البورصة بغية تغطية اي اخفاقات قد تنتج عن عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته نحو الطرف الآخر.
وأشارت الهيئة الى ان وكالة المقاصة تقوم باستخدام هذه الضمانات وفقا للقواعد التي تضعها الوكالة وتعتمدها الهيئة.
وأضافت ان قرار تطبيق نظام الضمان المالي يأتي مكملا لما ورد في القرار رقم 72 لسنة 2016 في شأن تطبيق نظام ما بعد التداول (المرحلة الانتقالية)، الذي أشار إلى ضرورة التزام كل من الوسيط وأمين الحفظ ووكالة المقاصة بتوفير الضمانات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عن تعاملات الأوراق المالية.
وذكرت ان نظام الضمان المالي يتميز بالتناسب الطردي بين حجم الضمان المقدم من شركة الوساطة وحجم المخاطر الناتجة عن عملياتها في البورصة، وبذلك يكون المجال مفتوحا لشركات الوساطة لتقليص قيمة الضمانات المالية.
وبينت ان النظام يسهم ايضا في تحفيز شركات الوساطة للعمل على تقليل المخاطر الناتجة عن تداولات عملائها والتحقق من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم والارتقاء بأعمال الشركة وتطوير أنظمتها الداخلية لتحقيق ذلك.
وقالت الهيئة ان قرار تطبيق نظام الضمان المالي على شركات الوساطة المالية يقضي بإلغاء العمل بنظام ضمان عمليات الوساطة المعمول به حاليا اعتبارا من بداية أبريل 2017.
وأوضحت ان نظام ضمان عمليات الوساطة المعمول حاليا يبلغ فيه إجمالي نسبة مساهمة شركات الوساطة المالية 35 في المئة من رأسماله البالغ 10 ملايين دينار بنسبة تبلغ 2.5 في المئة لكل شركة وساطة.
واضافت ان النظامين سيعملان خلال الفترة من مطلع العام المقبل حتى 31 مارس 2017 بشكل متوازٍ لضمان سير العمل بالشكل المطلوب خلال المرحلة الأولى من تطبيق هذا النظام.
وأكدت الهيئة سعيها جاهدة للارتقاء بسوق المال وتطويره وفق أفضل الممارسات الدولية والتزامها بتوفير نظام اشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية تنافسية وجاذبة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

الليرة التركية تهوي أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد

هبطت الليرة التركية 2.5% أمام الدولار اليوم الأربعاء، إذ أدت أجواء القلق بين المستثمرين حول ...