الأربعاء , 23 أكتوبر 2019
رئيس التحرير: عيسى علي بورسلي
أسسها المرحوم: بدر المساعيد
في سنة 2012
الرئيسية » أهم الأخبار » «الميزانيات البرلمانية»: 64 مليون دينار مصروفات إدارية لـ«هيئة الاستثمار»

أكثر من 73 ملاحظة لم تتم تسويتها

«الميزانيات البرلمانية»: 64 مليون دينار مصروفات إدارية لـ«هيئة الاستثمار»

«صورة أرشيفية»

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2015/2016 ، حيث قدرت مصروفاتها بـ 64,113,000 دينار.

واستكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات ، فقد أفاد ديوان المحاسبة بعدم جدية الهيئة في تسوية ملاحظاتها إذ لا تزال 85% من ملاحظاتها لم تُسوَ بعد أو جارٍ متابعتها، في حين تم تسوية 6 ملاحظات فقط.

وتبين للجنة خلال الاجتماع أن الهيئة العامة للاستثمار والتي ترأس لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية مناط بها مشروع الأمن الغذائي لا تعلم لأي جهة دولية يتبع المكتب الاستشاري الذي تعاقدت معه تلك اللجنة ، وعلى أي ميزانية حكومية تم صرف قيمة تلك الاستشارات !!

وشددت اللجنة على ضرورة التزام الهيئة بإرسال تقرير مفصل عن أعمال الهيئة وأوضاع الأموال المستثمرة لديها مع مشروع ميزانيتها كما نص قانون إنشائها بذلك، وسترسل اللجنة كتبا رسمية بهذا الشأن.
وفي ظل دراسة اللجنة لمجالس الإدارات والهيئات العليا ، تبين للجنة أن لمجلس إدارة الهيئة لجنةً تنفيذيةَ منبثقةً منه هم نفسهم أعضاء مجلس الإدارة ، ويتقاضى أعضاء اللجنة التنفيذية ضِعّفَ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نفسها وتصل إجمالي المكافأتين إلى 12 ألف دينار سنويا.

ومن الظواهر العامة التي رصدتها اللجنة في دراستها لمجالس الإدارات أن غالبية أعضاء مجالس الإدارات غير متفرغين لها، ومنها على سبيل المثال مجالس الإدارات واللجان التي يشارك في عضويتها أحد وكلاء الوزارة بصفته أو شخصه وبلغ عددها 22، هذا خلافا لمسؤولياته الأساسية كوكيل وزارة وهو ما يدعو إلى تنظيم عمل مجالس الإدارات واللجان ترشيدا للإنفاق وتفعيلا لدورها، وستدفع اللجنة في هذا الاتجاه من خلال التقدم باقتراح بقانون قريبا.

أما فيما يخص التوظيف، فقد تبين للجنة أن الهيئة لا تلتزم بسياسة الإحلال الوظيفي حيث تبين لها ارتفاع العقود الخاصة لغير الكويتيين بواقع 19 عقدا سواء في المكتب الرئيسي في الكويت أو في مكتب لندن ، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الشواغر الوظيفية للكويتيين إلى 27 وظيفة ، وتبرر الهيئة بعدم شغلها لهذه الشواغر بأنها بيئة طاردة للعمل !!

كما قامت الهيئة بزيادة رواتب العقود الخاصة لديها بقيمة 666,000 دينار دون أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية وبالمخالفة للتحفظ الوارد في ميزانيتها عند إقرارها من مجلس الأمة علما بأن التحفظ الوارد في الميزانية يعتبر جزءً من القانون.

أما فيما يخص التدريب لغير موظفي الصندوق، فقد تبين للجنة انخفاض الاعتمادات المقدرة لكل من (برامج تدريب وتأهيل الخريجين الكويتيين) و(برنامج المنح الدراسية للحصول على ماجستير إدارة أعمال MBA) ، وبررت الهيئة أنها قد خفضت الاعتمادات وذلك لقلة أعداد المقبولين في تلك البرامج ، بالإضافة إلى إيقافها مؤقتا لإعادة تقييمها.
واعترضت اللجنة على قضية إيقاف برنامج التدريب بحجة إعادة دراستها وتقييمها وكانت تستطيع الهيئة أن تطبق توصيات الدراسة الجديدة على الدفعة الجديدة لبرامج التدريب.

ودعت اللجنة إلى التخفيف من شروط القبول في البرنامج التدريبية لدى الهيئة لإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الراغبين بالالتحاق بهذه البرنامج ، وأن لدى اللجنة توجه إعلاميا عن قضايا التدريب للهيئة وغيرها من الجهات الحكومية في قناة المجلس وجريدة الدستور إيمانا منها بأهمية التدريب في تنمية الموارد البشرية.

كما اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة ميزانية جامعة الكويت للسنة المالية 2015/2016 ، حيث قدرت مصروفاتها بـ 593,879,000 دينار، ولاحظت اللجنة أثناء الاجتماع اختلافا وتَغَيّرا في إجابات المسؤولين في كثير من استفساراتها وتباينا في المعلومات ما بين أرقام الميزانية المقدمة للجنة وبين إفاداتهم مما يعكس غياب التنسيق بين الإدارات المعنية.

واستكمالا لمتابعة اللجنة لمعرفة مدى جدية الجهات الحكومية في تسوية ما عليها من ملاحظات، فقد أفاد ديوان المحاسبة بعدم استلامه لأي ردود من الجامعة مما يعكس عدم جديتها في تسوية ملاحظاتها ومخالفاتها.

وتابعت اللجنة ما أثارته سابقا من ملاحظات مستمرة ومنها استمرار جامعة الكويت بعدم اعتماد (لائحة البعثات) من ديوان الخدمة المدنية رغم تأكيد اللجنة على ضرورة اعتمادها منذ عدة سنوات، وتبين للجنة أن المراسلات بين جامعة الكويت وديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن وصلت إلى سنة كاملة مما يشير إلى عدم جدية الجامعة في متابعة مراسلاتها.

كما رفضت اللجنة مبررات الجامعة غير المقنعة بعدم شغلها لشواغرها الوظيفية من أعضاء هيئة التدريس والتدريب ومعيدي البعثات والبالغة 276 درجة شاغرة والمرحلة منذ عدة سنوات، وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في آلية القبول للمتقدمين لشغل تلك الشواغر خاصة وأنها تعتمد بشكل كبير على المقابلة الشخصية مما قد يؤدي إلى (الشخصانيّة) في الحكم على شخصيات المتقدمين والتمايز فيما بينهم ، ودعت اللجنة إلى وضع أسس موضوعية ومعايير أكاديمية واضحة في مسألة قبول المتقدمين ممن يحملون شهادات علمية معترف بها ومن جامعات معتمدة، مع زيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية لتغطية النقص في أعضاء هيئة التدريس خاصة وأن أعداد الطلبة بازدياد مستمر، وهو ما سيساهم في التقليل من مكافآت التدريس والتدريب للساعات الزائدة عن النصاب والتي بلغت نحو 14 مليون دينار.

ولاحظت اللجنة أن هناك جمودا وخللا في نظام الترقيات حيث أن القاعدة الكبرى من أعضاء هيئة التدريس هم من فئة (مدرس) حيث بلغ عددهم 755 مدرسا ، في مقابل 310 درجة من فئة (أستاذ مساعد) و130 درجة من فئة (أستاذ) ، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر في آلية عمل لجان الترقيات.

وبررت الجامعة أن ما يحول دون ترقي أعضاء هيئة التدريس هو قلة المعتمد لبند (المهمات العلمية) ، ورفضت اللجنة مثل هذه المبررات مؤكدة أن الاعتمادات المالية متوفرة ومدرجة ولكنها لا تستغل الاستغلال الأمثل بدليل أن الاعتماد لم يستنفذ بالكامل حسب آخر حساب ختامي، إضافة إلى عدم إرفاق الجامعة لخطتها التدريبية ضمن ميزانيتها لدراستها من قبل اللجنة خلافا لتوصية اللجنة بهذا الشأن.
كما تبين للجنة بعدما أوصت في السنة المالية السابقة بإعادة هيكلة مصروفات المكاتب الاستشارية وتوزيع تكلفتها على بنود الصرف المختصة بها على أبواب الميزانية بوجود موظفين معيين داخل المكاتب الاستشارية لم تدرج لها درجات وظيفية أصلا.

وتبين للجنة عند مناقشتها لبند (أبحاث ودراسات) والخاصة بتكاليف الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس شحة المعلومات المقدمة من الجامعة إلى وزارة المالية بهذا الشأن ، وستوصي اللجنة بإعادة هيكلة هذا البند وتوزيع تكلفته على بنود الصرف المختصة بها على أبواب الميزانية.

كما تبين للجنة أن جامعة الكويت قامت بتقديم معلومات مغلوطة إلى ديوان المحاسبة بغية حصولها على موافقته على عدة تعاقدات دون أن تتوفر لدى الجامعة الاعتمادات المالية اللازمة لهذا التعاقد ، وهو ما اعتبره ديوان المحاسبة تدليسا عليه وسيقوم الديوان بفتح تحقيق بهذا الشأن ، وقد بررت الجامعة مثل هذا الخطأ بأنه قد حدث (سهوا) !!

أما فيما يخص تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية ، فقد تبين للجنة أن نسب الإنجاز فيها لا تزال ضعيفة ودون المخطط له حيث لم تتعدَ في أفضل الأحوال 35% لكلية الهندسة والبترول في حين لا تزال العديد من مكونات المشروع قيد التصميم ومنها الحرم الطبي حيث أن تكلفة هذا المشروع مقدرة بـ 604 مليون دينار في خطة التنمية في حين تقدره الجامعة بـ 700 مليون دينار كتكلفة أولية قابلة للزيادة أيضا !!

وأبدت اللجنة اعتراضها على الآلية المتبعة حاليا من الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية في تقدير التكاليف الإجمالية للمشاريع ، حيث يؤخذ بتوصية تلك المكاتب كأمر مسلم به مع غياب دور وزارة المالية في التأكد من مدى صحة هذه التقديرات ودراستها بشكل أعمق عن ما هو معمول به حاليا ، وهو ما يؤدي بالنهاية أن خطة التنمية تفرض على الميزانية العامة للدولة التزامات مالية غير مدروسة جيدا لتنفيذها.
ومن جانب أخر أكد النائب ماجد موسي ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب لكن لاستجواب النائب عبد الحميد دشتي الموجه الي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية يحتوي على طائفية لا نقبلها في قاعة عبد الله السالم.
واكد ان الاستجواب ليس موجها بالشكل الصحيح داعيا المجلس التصدي لمثل هذا الاستجواب.
واشار موسي انه يقبل ان يرفض الاستجواب مشددا في الوقت ذاته على رفضه ان يناقش في جلسة سرية في حال رغبة المجلس بمناقشته حتي يعلم الشعب الكويتي محاور الاستجواب وما تضمنه.
ومن جانب أخر قال موسى ان لجنة المرافق العامة انتهت اليوم من تعديلات قانون البيئة مشيرا الى ان القانون سيدرج في جلسة مجلس الامة القادمة.
وحول ما يتعلق بقانون تجريم تربية الحيوانات المفترسة افاد بانه تم مناقشته وانتهت اللجنة الي تغليظ العقوبات وتم اقرار القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

«الميزانيات»: مصروفات الإذاعة والتلفزيون 102 مليون دينار.. والإيرادات 1 % فقط

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت بحضور وزير الإعلام ووزير ...